أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان ما يتم صرفه على المحافظة على صحة الإنسان يعتبر مكسبا وليس خسارة، وخصوصا فيما يتعلق بمعالجة النفايات باعتبارها من الأمور التي تحافظ على البيئة.
وقال د.صفر خلال ورشة العمل التي أقيمت امس في مبنى البلدية ونظمتها المنظمة العربية ـ الأوروبية للبيئة حول ادارة المخلفات الصلبة ان الحكومة حريصة على الاهتمام بمعالجة النفايات، مشيرا الى ان وزارة الأشغال تستغل بعض النفايات المعالجة في مشاريعها.
وأكد مدير ادارة شؤون البيئة م.ناصر الشايجي في الورشة التي حضرها عضو المجلس البلدي د.عبدالكريم سليم وعدد من القياديين في البلدية ان الردم الحالي للنفايات يتم بطريقة تقليدية، مشيرا الى رغبة البلدية في التحول للمعالجة.
وقال ان الإدارة تسعى الى البدء في عملية معالجة النفايات بمختلف أنواعها ضمن قانون الخصخصة الجديد والذي سيتم إقراره قريبا.
وبين أمين عام الجمعية الخليجية للمباني الخضراء ورئيس مكتب تطوير المشاريع بالمنظمة العربية ـ الأوروبية للبيئة م.محمد السعيد ان المنظمة غير ربحية وهي حكومية ومقرها جنيف وأهدافها نقل التكنولوجيا الأوروبية في مجال الحفاظ على البيئة للدول العربية وتفعيل بعض المشاريع التي تخدم البيئة وتوفير بعض المنح والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. ووصف السعيد الأراضي التي يتم الردم فيها بالكويت بأنها باهظة الثمن، مشيرا الى ان نجاح العمل البيئي يتم من خلال التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقال ان البلدية تعاني من غير الملتزمين بإلقاء مخلفاتهم في الشوارع والمناطق البرية وعدم وجود شرطة بيئية للتحكم والمراقبة، مشيرا الى وجود عدة طرق يتم بها التخلص او الاستفادة من النفايات الصلبة وتاريخيا قامت المجتمعات باتباع عدة طرق منها تخصيص موقع لإلقاء النفايات وردمها وحرقها وإعادة تصنيعها والاستفادة منها. وأضاف السعيد ان بعض الدول تقوم بشراء نفايات دول أخرى للاستفادة منها باعتبارها موارد طبيعية شريطة ألا تكون مفروزة، مشيرا الى ان تصنيع مكونات النفايات ينتج عنه السماد الطبيعي لاستخدامه في الزراعة وإعادة تصنيع بعض المكونات من الخشب والبلاستيك واستخدام البخار لتوليد الطاقة.
وشدد السعيد على ضرورة الاستفادة من خطة عمل تطوير نظام معالجة النفايات من خلال تطوير السياسة العامة وإجراء دراسة مسحية شاملة لجميع أنواع النفايات ودراسة الخيارات المتاحة لنظام المعالجة الأفضل والمتوافق مع السياسة العامة لنظام معالجة النفايات.
خلال الاجتماع التنسيقي برئاسة صفر
شهران صلاحية شهادة الأوصاف دون تعديل
انتهى الاجتماع التنسيقي الاسبوعي لقيادات البلدية والذي ترأسه وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى الاتفاق على ان تكون صلاحية شهادة الاوصاف شهرين، ويتم استخراجها لمرة واحدة ولا تقبل التجديد. وقال مدير مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية حسين عبدالكريم ان الوزير صفر شدد على ضرورة الاهتمام بأرشفة ملفات البلدية والتنسيق مع معهد الابحاث العلمية لوضع تصور لتطوير عملية الارشفة. وذكر ان الاجتماع تطرق الى عملية الربط الآلي بين البلدية ممثلة بإدارة الاغذية المستوردة ووزارة الصحة والادارة العامة للجمارك.