إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكدت رئيس لجنة مخالفات البناء المستشار عمشاء الوعلان أن البلدية سعت أثناء تعديل قانون البلدية السابق 5 لسنة 2005 إلى وضع نصوص قانونية حاسمة تحكم السيطرة على ظاهرة مخالفات البناء والحد منها بإجراءات رادعة حيال من يخالف أنظمة البناء، خاصة أن دخول السكن الخاص لضبط المخالفات يحتاج إلى إذن من النيابة العامة نظرا لحرمة السكن المكفولة دستوريا.
وقالت الوعلان في تصريح لها إن قانون البلدية الحالي 2016/33 قد صدر بنصوص قانونية لا تجيز للبلدية قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف إلا بعد صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ، وهذا الأمر يتطلب وقتا قد يصل لعدة سنوات في ساحات القضاء لحين صدور الحكم النهائي.
وتابعت: في ظل نصوص قانون البلدية الحالي تكون مخالفة البناء قائمة وأثناء تلك الفترة لا يمكن للبلدية إزالتها أو التصدي لها سوى بعمل محضر المخالفة التي تصل في النهاية إلى القضاء، فضلا على أن قرارات إيقاف الأعمال المخالفة الصادرة من مدير عام البلدية أو من يفوضه حسب القانون ليست له قوة تنفيذية فورية ولا يمكن لوزارة الداخلية تنفيذها في غياب النص التشريعي الملزمة لها.
ولفتت إلى أنه في ضوء الوضع الحالي للقانون قام الجهاز التنفيذي باتخاذ اتجاه آخر لحين التعديل المنشود لقانون البلدية متمثلا في إنشاء لجنة متخصصه من الإدارة القانونية والمهندسين الفنيين تختص بمتابعة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الظاهرة في ضوء القوانين والنظم واللوائح المعمول بها حاليا، مشيرة إلى أن لجنة
متابعة مخالفات البناء بناء على التكليف الصادر من قبل مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قامت بحصر ومتابعة كل المحاضر المحررة ضد مخالفات البناء حتى وصولها إلى الادعاء العام والقضاء ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال التجاوزات في كل أنواع السكن.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة باشرت عملها في متابعة تلك المحاضر، خاصة المتعلقة بمخالفات الدور الرابع في السكن الخاص، مؤكدة أنها اتخذت كل التدابير اللازمة حيالها، إلا أن الوضع يستغرق عدة سنوات في القضاء حتى تستطيع البلدية إزالتها حسب النظم والقوانين المتبعة، لافتة إلى أن الربط الإلكتروني بين البلدية ونيابة التنفيذ الجنائي يزود البلدية بصفة دورية بالأحكام النهائية الصادرة في مخالفات البناء لوضع بلوك على معاملات المخالفين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بالإزالة في البلدية وبعض الجهات الأخرى.
وذكرت أن تلك الإجراءات أتت ثمارها، حيث شهدت الفترة الماضية حالات إزالة جبرية لبعض مخالفات البناء الصادرة بها أحكام نهائية بلغت 10 إزالات في مختلف أنواع السكن، وقامت اللجنة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بتنفيذ تلك الإزالات وسيتم تنفيذ الإزالات في بنايات مشهورة خلال الفترة القريبة المقبلة.