قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان القانونيين شاغلي الوظائف الخاصة في البلدية يتمتعون بسكن حكومي اسوة بالقضاة واعضاء النيابة.
وقال المنفوحي، في رده على سؤال العضو م.حمود العنزي بشأن سكن موظفي البلدية: نفيدكم بأن السكن مخصص للعاملين بإدارة شؤون الجنائز وعائلتهم وفق الضوابط والشروط التالية:
٭ أن يكون أحد العاملين بإدارة شؤون الجنائز.
٭ أن يكون السكن مخصص للعائلات فقط، ولديهم إقامة دائمة في البلاد.
٭ أن يكون الساكن حسن السيرة والسلوك.
٭ الرجوع الى سيرة المتقدمين على الصعيد العملي أو السكاني لمن سبق له السكن في مساكن البلدية من حيث تعاونه مع فريق عمل المساكن ومدى التزامه بشروط السكن.
٭ الأولوية لكبار السن ومن لديهم اولاد معاقون.
أما فيما يتعلق بلائحة الضوابط والشروط لتوزيع السكن على أعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت، فإن القرار المنظم لسكن هؤلاء الأعضاء هو قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، حيث تنص المادة الأولى من القرار سالف الذكر على الآتي: يعطى القضاة وأعضاء النيابة العامة والأعضاء الفنيون بإدارة الفتوى والتشريع الكويتيون وغير الكويتيين سكنا حكوميا خاصا مؤثثا يتناسب مع وظيفتهم وحالتهم الاجتماعية مع تحمل الحكومة مصاريف الإنارة والمياه طبقا لنظام الإسكان الحكومي، هذا واستنادا الى نص المادة 37 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت فإنه يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكل المزايا المالية والعينية.