- للنائب العام الإفراج فوراً عن المحكوم عليه الذي لا تزيد مدة العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها عليه عن ثلاث سنوات
أسامة أبوالسعود
أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد المرسوم رقم 121 لسنة 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص بمناسبة العيد الوطني الستين.
وجاء في المرسوم الأميري، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:
مادة أولى
يُعفى من باقي العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الاشخاص المبينة اسماؤهم في الكشف رقم 1 المرفق في القضايا الموضحة قرين كل منهم.
مادة ثانية
تخفض مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الاشخاص المبينة اسماؤهم في الكشف رقم 2 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم، ويفرج عنهم في التاريخ المحدد لكل منهم.
مادة ثالثة
يُعفى المحكوم عليهم من تنفيذ عقوبة الابعاد القضائي المحكوم بها على الاشخاص المبينة اسماؤهم في الكشف رقم 3 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم.
مادة رابعة
يُعفى المحكوم عليهم من تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها على الاشخاص المبينة اسماؤهم في الكشف رقم 4 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم.
مادة خامسة
تخفض العقوبات، ويعفى من تنفيذ بعض العقوبات المحكوم بها في الحالات المقترحة من النائب العام، بالنسبة للمحكوم عليهم المبينة اسماؤهم في الكشف رقم 5 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم.
مادة سادسة
يُعفى من تنفيذ باقي العقوبات المحكوم بها في الحالات المقترحة من اللجنة المختصة ببحث حالات الاجانب المصابين بأمراض معدية وخطرة، وبعد موافقة النائب العام عليها بالنسبة للمحكوم عليهم المبينة اسماؤهم في الكشف رقم 6 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم.
مادة سابعة
اذا كان التنفيذ يجري بموجب حكم ابتدائي، فيسري التخفيض بذات النسبة على العقوبة المحكوم بها نهائيا متى كان هذا اصلح للمحكوم عليه.
مادة ثامنة
يخضع كل المفرج عنهم لاجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ويمنع سفر المفرج عنه خلال تلك الفترة، ويجوز رفع هذا المنع بحسب الاحوال تحت اشراف النيابة العامة، ويعتبر تخفيض عقوبة الحبس كأن لم يكن اذا ساء سلوك من خفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه او خلال الفترة التي اعفي منها ويعاد من افرج عنه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الافراج عنه.
ويصدر قرار بذلك من النائب العام او من يعهد اليه بذلك من اعضاء النيابة العامة، واذا لم يلغ التخفيض حتى انقضاء كامل مدة العقوبة اصبح التخفيض نهائيا.
مادة تاسعة
يُشرف النائب العام او من يعهد اليه بذلك من اعضاء النيابة العامة على تطبيق قواعد العفو الاميري وتفسيرها، وتصحيح الاخطاء التي ترد في الكشوف اليها، باضافة او حذف من سقطت او ادرجت اسماؤهم سهوا او بالمخالفة لها، ويجوز له حرمان اي محكوم عليه من التمتع بالعفو اذا قدر خطورته على الامن العام او كان في جسامة الجريمة او ظروفها او اهميتها ما يبرر ذلك.
وكذا يجوز له اعفاء المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من قواعد العفو الاميري من تنفيذ عقوبة الابعاد القضائي، واعفاء من يثبت اعساره من تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها وفق نص المادة الخامسة والثلاثين من قواعد العفو الاميري.
مادة عاشرة
للنائب العام بعد صدور مرسوم العفو الاميري اعمال اثر التنازل في الجرائم التي تقتضي ذلك اذا ترتب على هذا التنازل الافراج فورا عن المحكوم عليه.
وله الافراج فورا عن المحكوم عليه الذي تنطبق عليه المواد السابقة ولم يدرج اسمه في كشوف العفو لدخوله السجن بعد انتهاء اعمال لجنة اعداد كشوف العفو.
مادة إحدى عشرة
للنائب العام الافراج فورا عن المحكوم عليه الذي لا تزيد مدة العقوبة او مجموع العقوبات المحكوم بها عليه عن ثلاث سنوات، على ان يخضع المفرج عنه لاجراءات المراقبة الالكترونية من قبل وزارة الداخلية (الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية) وتحت اشراف النيابة العامة وفقا للضوابط الموضوعة لذلك.
مادة اثنتي عشرة
تعتمد القواعد والكشوف التي وضعتها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية برقم 681 لسنة 2020 والمرفوعة من وزير الداخلية ومن وزير العدل.
مادة ثالثة عشرة
على كل من وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.