صدر قانون رقم 4 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021. جاء فيه:
مادة أولى: يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 600.000.000 (ستمائة مليون دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة المالية ـ الحسابات العامة الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.
وتعتبر القيود الواردة والمرفقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
مادة ثانية: يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في القرار أن القيود الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2021 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021.
1 ـ عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد منها بأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 وأن حالته مستوفاة للمعايير المبينة في القرار.
2 ـ توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين للمعايير المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.
3 ـ عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020 كتعويض عن ذات الأعمال المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.
4 ـ التأكد من عدم وجود ازدواجية عند صرف المواد التموينية لأسر العاملين في وزارتي الصحة والداخلية المنتمين للفئة الأولى.
5 ـ عدم قيام الجهة الحكومية بالصرف إلا بعد استيفاء كافة المعايير الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 وبعد أخذ موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على الصرف.