العفاسي: حماية الأطفال من استغلالهم في الأعمال الشاقة

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أمام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية انها على قناعة تامة بضرورة مواصلة المنظمة عملها لمواجهة التحديات الماثلة أمام دول العالم لبلوغ مستويات أفضل لاسيما في قضية استخدام الاطفال في الاعمال الشاقة. جاء ذلك في البيان المشترك للدول الخليجية حول التقرير العالمي المخصص هذا العام لتغطية المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية في العمل المتعلق بالقضاء الفعلي على عمل الأطفال الذي القاه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي باسم دول المجلس. وأعربت دول المجلس في الكلمة التي القاها العفاسي الذي يرأس الدورة الحالية لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي «اننا نرتكز على قيم راسخة في منظومتها الاجتماعية والاخلاقية وبنائها التشريعي انطلاقا من سماحة الدين الاسلامي الحنيف وتراثها الحضاري الانساني العظيم». وأضاف الوزير العفاسي ان دول المجلس أرست سياساتها ورؤاها وبلورت برامجها على حماية الطفل من النبذ والاذلال أو الاستغلال ودعمت أسس بناء الاسرة وتعزيز دورها وحمايتها من عوامل الضعف والتفكك وتوفير الرعاية لأفرادها واحاطتها بالضمانات الداعمة لحقوقها وتوفير الخدمات التي تعينها على تنشئة أطفالها تنشئة سليمة وصحية عبر تحسين مستواها المعيشي بما يمنح الطفل الفرصة لتنمية شخصيته وقدراته ومواهبه وخلق المواطن المبدع الحر في اختياراته وتوجهاته. وتابع قائلا «وانطلاقا من تلك المبادئ انضمت دول المجلس الى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة وصدقت على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ اشكال عمل الأطفال حيث اثمرت تلك السياسات والجهود خلو دول المجلس من استغلال الطفل بطرق منافية للقيم والأخلاق والأعراف والاتفاقيات الدولية». وأوضح أن تلك السياسات قد دعمت بمنظومة متكاملة من التشريعات المتقدمة التي تعالج وتسد أي منافذ لوقوع الطفولة تحت طائلة الحاجة والحرمان مضيفا أن هذه التشريعات «حظرت عمل الأطفال وكفلت توفير التعليم الاساسي ورسخت نظم الرعاية والضمان الاجتماعي التي قدمت الحماية لرب الأسرة وافراد العائلة في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل». كما أشار الوزير العفاسي الى أن تلك السياسات قد أرست القواعد القانونية التي تجرم أي افعال ضارة يتعرض لها الطفل وتمس سلامته الجسدية والنفسية والاخلاقية والمعنوية وكفلت حقه في الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية والتربية الاجتماعية والعيش اللائق والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة. وأوضح أمام المؤتمر أن تشريعات ونظم العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وضعت احكاما تفصيلية لتنظيم عمل الأحداث وتوافقت التعديلات التي اجرتها دول المجلس على نظم وتشريعات العمل مع الاتفاقيات الدولية المعتمدة بشأن الدخول في سن العمل وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. وفي هذا السياق أشار الوزير العفاسي الى أن دول مجلس التعاون الخليجي تساند وتدعم كل جهد مخلص ينشد ويهدف الى حماية كل أطفال العالم وكذلك الجهود التي تقوم بها منظمة العمل الدولية لمؤازرة العديد من الدول النامية غير القادرة على تلبية احتياجات شعوبها التنموية في سبيل حماية الطفل والقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال. واقرأ ايضاً: «التنمية والإصلاح» تحذّر من «محاولات لعرقلة حقوق المرأة» «التعويضات»: 4.8 مليارات دينار إجمالي المبالغ المتسلمة حتى نهاية 2009 افتقاد اللياقة البدنية وندرة العناصر يمنعان الاستعانة بالمتقاعدين في المدارس انطلاق الخط الساخن 152 لاستقبال بلاغات الكهرباء والماء 10 يوليو تزكية عاشور نائباً لرئيس لجنة بحث الأزمة المالية في جمعية برلمانات آسيا النادي العلمي: أنشطة وبرامج مكثفة لرفع أداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي