مجلس الوزراء يوافق على زيادة رأسمال البنك الوطني

تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي باستكمال تحضير قانون حرية تداول المعلومات وقانون منع تضارب المصالح وقانون الإفصاح عن الذمة المالية وحماية المبلغينعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد من جان ـ بول كاريترون ـ رئيس منتدى كرانس مونتانا والمتضمنة دعوه سموه لحضور القمة الدولية الثانية عشرة بشأن الجريمة العابرة للقارات بعنوان «حسن الإدارة والحوكمة الرسمية والأهلية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وانعدام القيم» والمقرر عقدها في جنيف خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2010. وأضاف الروضان انه ضمن إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء لدعم جهود مكافحة الفساد والوفاء بجميع التزامات الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتنفيذا لاتفاقية الخدمات الاستشارية المبرمة بين حكومة الكويت ممثلة في وزارة المالية والبنك الدولي فقد اطلع المجلس على مذكرة جهاز متابعة الأداء الحكومي والمتضمنة استعراض الخطوات التي قام فريق العمل باتخاذها في شأن تطبيق الالتزامات التعاهدية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث شرح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله التفاصيل المتعلقة بالخطوات العملية اللازمة لانجاز المراحل الأخرى ومن بينها ما يتصل بتحضير قانون حرية تداول المعلومات وتحضير قانون منع تضارب المصالح وقواعد السلوك في الخدمة المدنية وتحضير قانون الإفصاح عن الذمة المالية وتحضير قانون لحماية المبلغين ووضع الصيغة النهائية لتوصيات تقرير تقييم المشتريات والمناقصات وإجراء تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية وتحليلها واستبيان آراء المواطنين وموظفي الدولة حول النزاهة ومكافحة الفساد وتقييم الإطار المؤسساتي والقانوني لمكافحة الفساد وإصدار تقرير حول نتائج التقييم. وقال ان المجلس نوه بالخطوات الايجابية التي تم تحقيقها في هذا الشأن وكلف جهاز متابعة الأداء الحكومي باستكمال الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لانجاز جميع الخطوات اللازمة بالسرعة الممكنة. وقال الروضان ان المجلس استعرض ايضا مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم المشار اليه ورفعه الى صاحب السمو الأمير. وأضاف ان المجلس بحث ايضا الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.