العجمي لإقرار راتب سنة كاملة لكل عشر سنوات في حال إنهاء خدمات من أمضوا 30 عاماً في الخدمة

أعلن رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي ان ما اثير في الايام الماضية في وسائل الاعلام حول توجه مجلس الوزراء اصدار قرار بانهاء خدمات الموظفين الكويتيين العاملين في وزارات الدولة، ممن امضوا ثلاثين عاما واكثر في العمل، يعتبر مخالفا لقانون التأمينات الاجتماعية، وفي حال احالتهم للتقاعد استنادا الى نص المادة 76 من نظام الخدمة المدنية لعام 1979 والتي تعطي الوزير الحق في احالة الموظفين للتقاعد سيكون فيه ظلم كبير لتلك الفئة المميزة والتي تحمل خبرات مهنية يصعب تعويضها او الاستغناء عنها لما تتمتع به من خبرة عملية ولما لها من دور فعال في العديد من الجهات الحكومية وتعتبر عنصرا مهما في اثراء العمل. واضاف العجمي في تصريح صحافي ان استخدام المادة 76 من نظام الخدمة المدنية كسيف مسلط على رقاب هذه الفئة العاملة. واشار الى أن الاحالة للتقاعد في مثل هذه الحالة تعني عزلا بغير الطريق التأديبي او ما يسمى بالفصل الاداري او الفصل لعدم الثقة ويتم بدون محاكمة تأديبية بل ودون ان يكون الموظف قد ارتكب خطأ يستحق عليه العقاب، وتكمن خطورة هذا النوع من انهاء الخدمة في ان الموظف يفاجأ به دون ذنب مقنع يجازى عليه أو دون اسباب او مبررات كافية مما يفتح المجال لاستغلال النفوذ وممارسة الفصل التعسفي دون استيفاء الاجراءات والشروط اللازمة في هذا الشأن، لافتا الى ان المادة 76 لا تختلف كثيرا عن المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 البند رقم 5 والتي تنص على العزل بقرار من مجلس الوزراء كسبب من اسباب انتهاء الخدمة حيث تم الغاء هذا البند رقم 5 بعد ان تبين للمشرع ضرورة الغائها باعتبارها سيفا مسلطا على موظفي الدولة ولخطورتها على مستقبلهم ورغبة في تحقيق الاستقرار والهدوء النفسي للموظف العام وحتى لا ينعكس ذلك على مستوى الاداء العام في قطاعات الدولة المختلفة، لذلك فنحن نطالب بضرورة عدم اللجوء الى احالة موظفي الدولة ممن امضوا اكثر من ثلاثين عاما الى التقاعد. وقال إننا لاحظنا انه لا توجد حزمة من الحوافز التي تحفز ممن امضوا ثلاثين عاما فأكثر للتقاعد لتشجيعهم على ترك اماكنهم لجيل جديد من الشباب، فنحن نطالب اذا كانت هناك رغبة حقيقية لاتخاذ مثل هذه القرارات ان تقدم الحكومة لمن يترك العمل راتب سنة كاملة لكل عشر سنوات خدمة للموظف المحال للتقاعد (رواتب ثلاث سنوات لمن امضى ثلاثين عاما) اسوة بما هو معمول به في الشركات النفطية ووزارتي الداخلية والدفاع والمدرسين بوزارة التربية وذلك لمساعدتهم على بدء حياة جديدة مأمونة العواقب وتحفظهم من العوز نظرا للغلاء الفاحش الذي يبطش بحياة الفرد ويتضاعف سنويا من خلال اقامة مشاريع تنفعهم وتعود كذلك بالنفع على وطننا الحبي.