خطة التنمية: تمويل تقليدي ودعم مالي ميسر لتمكين الشركات من تحقيق عائد مناسب

الفهد: الحكومة تقدم الدعم الكامل والمطلق لجهود تنفيذ الخطة وفق المنطلقات التنمويةعقد اجتماع ظهر أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ورئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، حيث شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الحاجة الى دعم بعض الشركات التي ستؤسس بموجب قانون الخطة وذلك لكي تتمكن هذه الشركات من قيامها بالاغراض المحددة لها بكفاءة ووفقا لسياسات وأهداف الخطة، كما تؤكد الحكومة دعمها الكامل والمطلق لجهود تنفيذ الخطة وفق منطلقاتها التنموية المرسومة. كما قدم محافظ البنك المركزي عرضا حول اوضاع البنوك الوطنية التي دلت على تمتعها بنسبة عالية من كفاية رأس المال ومستويات مرتفعة من فوائض السيولة. وبعد ذلك فقد تم الاتفاق على ان هناك حاجة الى نوعين من التمويل من مشاريع الخطة. أولا: وهو ما يطلق عليه التمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل وإصدار الأوراق المالية المختلفة وذلك من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي. ثانيا: وهو ما يطلق عليه الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة لتمكين بعض هذه الشركات الواردة بالخطة من تحقيق عائد مالي مناسب ضمن أهدافها التنموية كما تم الاتفاق على ان يقوم الفريق الفني المشكل بين وزارة التنمية ووزارة المالية والبنك المركزي بدراسة أساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الأمد المقترح تقديمه لبعض الشركات ورفع تقرير الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.