استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس وزير التجارة والصناعة احمد الهارون حيث قدم لسموه رئيس مجلس ادارة مفوضي هيئة اسواق المال صالح الفلاح والاعضاء مهدي الجزاف ود.يوسف العلي ود.نايف الحجرف وصالح اليوسف وذلك بمناسبة تشكيل اول مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.
وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح.
إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس مستشار رئيس جمهورية توغو اساو كوفي والوفد المرافق حيث سلم سموه رسالة خطية من رئيس جمهورية توغو الصديقة فاور يناسينجبي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الاميري د.عبدالله المعتوق.
من جهة اخرى، ينتظر ان تسجل زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الى تونس في وقت لاحق من أكتوبر الجاري دعما متجددا للعلاقات الكويتية ـ التونسية المتطورة على جميع المستويات.
وتأتي زيارة سموه تلبية لدعوة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لتكون تتويجا وتجسيدا لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتوطدت هذه العلاقات في السنوات الاخيرة لاسيما بعد زيارة الرئيس بن علي الى الكويت ومشاركته في اجتماعات القمة العربية الاقتصادية الاولى في يناير من عام 2009.
وشهدت العلاقات تطورا ملحوظا على المستوى التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي رغم تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بتطور الصادرات التونسية الى الكويت.
وسجلت العلاقات الثنائية التي تتأكد يوما بعد يوم على مدى 40 عاما تطورا في مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي والتربوي والصحي والتقني والعلمي بين البلدين.
وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي يحكمها ما يزيد على 30 اتفاقية شهدت السنوات الاخيرة فترات انتعاش مكنت تلك العلاقات من السير بخطى ثابتة نحو التميز.
وكانت اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية التجارية التونسية ـ الكويتية المشتركة التي عقدت في تونس في يونيو الماضي أسفرت عن توقيع 3 اتفاقيات للتعاون منها بروتوكول للتعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واتفاقية تعاون اداري في الشؤون الجمركية ومذكرة تفاهم في مجال اقامة المعارض وهي اتفاقيات تصب في دعم القطاع الخاص في البلدين. وشهد حجم التبادل التجاري بين الكويت وتونس ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة لينتقل من 14 مليون دولار تقريبا في عام 2007 الى نحو 100 مليون دولار عام 2008. وتأتي الكويت في المرتبة الـ 11 عربيا من حيث الشراكة التجارية مع تونس اذ يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الكويت التي تصدر الى تونس النفط ومشتقاته في حين تستورد منها منتجات زراعية وأجبان.
وتعد الاستثمارات الكويتية في تونس التي انطلقت منذ عام 1976 وشهدت توسعا متواصلا منذ ذلك الحين مثالا ناجحا للاستثمارات العربية في الدول العربية.
وتشير الإحصاءات الى تجاوز قيمة الاستثمارات الكويتية في تونس 700 مليون دولار من خلال 22 مشروعا لشركات وجهات كويتية حكومية وبخاصة منها شركات في قطاع السياحة والقطاع المصرفي وقطاع الخدمات والقطاعين العقاري والزراعي.
وتطرقت اجتماعات المسؤولين في البلدين خلال الفترة الماضية بجدية الى امكانية التعاون في مجال جذب الاستثمار المباشر والارتقاء بحجم المبادلات التجارية الثنائية والإعفاءات الجمركية ودعم المبادرة الخاصة.
وساهمت تلك اللقاءات كذلك في فتح قنوات وآفاق واسعة تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتسهيل عملية انسياب السلع وتطوير مساهمات القطاع الخاص. ويستمر الجانبان في عقد التظاهرات الدورية واقامة اسابيع ثقافية وسياحية وتجارية في البلدين. ومن أشكال التعاون التقني والفني تعاقد وزارة التربية في الكويت هذا العام مع 132 مدرسا جديدا مع بحث تعاقدات مقبلة مع عاملين في المجال الصحي.
وعلى مستوى القطاع الخاص يشهد التعاون الثنائي تطورا ملحوظا في مجالات الفندقة والسياحة والجوانب الهندسية.
ومن المنتظر ان يشكل اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والمقرر عقده في تونس في الربع الأخير من العام الحالي تعزيزا لأوجه التعاون القائمة بين الكويت وتونس. يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم الى تونس منذ بداية نشاطه الاقراضي في دول المغرب العربي 31 قرضا بلغ مجموع قيمتها 139.475 مليون دينار ساهمت في مساعدة جهود الحكومة التونسية في مجالات التنمية المتعددة كالزراعة والري والصناعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات وبنوك التنمية.