مريم بندق
لم يحسم مجلس الوزراء آلية تمويل مشاريع الخطة التنموية للدولة ومازالت المشاورات والاجتماعات مستمرة بين المهمات المخصصة للخروج برؤية يتفق عليها سواء بإصدار قانون جديد ترفعه الحكومة الى المجلس لتتم مناقشته في اللجنة المالية البرلمانية او الاستعانة بالقوانين الحالية التي تكفل للبنوك المحلية توفير الدعم المطلوب للتمويل.
وكشفت مصادر وزارية
لـ «الأنباء» ان اجتماعا مشتركا سيعقد في العاشرة والنصف من صباح غد بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة آلية تمويل المشاريع التنموية والتقرير النصف سنوي الأول عن انجاز الخطة.
في حين كشفت مصادر رفيعة عن ان مجلس الوزراء سيعطي مشاريع قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وزيادات العسكريين، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومحاسبة القياديين صفة الاستعجال.
وأكدت المصادر ان مشاريع القوانين الأربعة أصبحت شبه جاهزة تمهيدا لإحالتها الى المجلس لتتولى اللجان البرلمانية المختصة إعداد التقارير المطلوبة حولها لرفعها للمناقشة والبت فيها. وعلى صعيد مختلف كلف المجلس لجنة وزارية بالمتابعة والتنسيق حول مشاورات انتخاب رؤساء وأعضاء بعض اللجان الرئيسية.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاسبوعي مساء امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس رحب في مستهل اجتماعه بالزيارة التي يقوم بها م.محمد ناجي عطري رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية الشقيقة اليوم وتستمر حتى 22 الجاري، متمنيا للضيف والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.
كما اطلع المجلس على توصيات الاجتماع للجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم للترخيص بانشاء كلية الجونكوين الكندية بالكويت ومشروع مرسوم بانشاء الكلية البريطانية في الكويت وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما الى صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
وضمن اهتمام مجلس الوزراء بحماية البيئة الكويتية وتأمين شروط السلامة والامان للمواطنين خلال اقامتهم للمخيمات الربيعية وتوفير الخدمات المناسبة لهم تدارس المجلس مقترح اللجنة الدائمة للمخيمات الربيعية بشأن الضوابط التنظيمية والشروط اللازمة لاقامة المخيمات الربيعية في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد وذلك بهدف ضمان الاعتبارات الامنية ومقومات الامن والسلامة وحماية مرتادي تلك المخيمات وتوفير كل الخدمات اللازمة لهم على ان يتم تطبيق هذه الضوابط التنظيمية والاشتراطات الجديدة بدءا من الموسم الربيعي المقبل خلال الفترة من شهر نوفمبر المقبل حتى نهاية شهر مارس 2011.
وبارك المجلس الضوابط والشروط المقترحة وتكليف وزارة الداخلية بالعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
بدورها، اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اول من امس على زيادة ميزانية الصندوق الخيري لتعليم الطلبة من الفئات المحتاجة ماديا بقيمة مليوني دينار.
وقالت الوزيرة د.الحمود لـ «كونا» انه بناء على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من وزارة التربية اعداد مذكرة حول القيمة المطلوبة لزيادة ميزانية الصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) والمقيمين بصورة قانونية، فقد وافق مجلس الوزراء على ما جاء في هذه المذكرة بشأن زيادة الدعم المالي المخصص لهذا الصندوق بقيمة مليوني دينار.
واوضحت ان ميزانية هذا الصندوق بعد اقرار الزيادة المذكورة ستكون ستة ملايين دينار بعد ان كانت في السابق اربعة ملايين دينار.
واكدت ان زيادة ميزانية الصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين ماديا جاءت لاستيعاب اعداد الطلبات المتزايدة المتقدمة للاستفادة من هذا الصندوق.