كي مون: على العراق ترجمة تصريحات النوايا الحسنة تجاه الكويت إلى نتائج ملموسة

حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الليلة الماضية العراق على ترجمة تصريحاته الودية التي تحمل نوايا حسنة بشأن قضايا المفقودين الكويتيين واعادة الممتلكات الكويتية الى «نتائج ملموسة». واقترح بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الأمن أن يشكل العراق لجنة وزارية مشتركة لقيادة وتنسيق الجهود في البحث عن السجلات الخاصة بالمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية. وقال في التقرير «أدعو العراق الى مواصلة عمله مع الكويت وفقا لروح الثقة وعملية بناء التعاون وترجمة تصريحات النوايا الحسنة الى نتائج ملموسة ما يقود الى تقدم كبير وواضح» على صعيد هذين الملفين. وأوضح انه «سيكون من المفيد للحكومة العراقية انشاء هيئة رسمية في اقرب وقت ممكن لقيادة وتنسيق الجهود في توضيح مصير السجلات الكويتية (الارشيف) وغيرها من الممتلكات وهذا يمكن أن يكون خطوة عملية أخرى تظهر عزم العراق على بناء الثقة مع الكويت». وأعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن أمله أن يمثل تشكيل الحكومة العراقية الجديد فرصة للمضي قدما في تعزيز التعاون بين الكويت والعراق مرحبا بالحفريات الجارية في منطقة الرمادي غرب العراق للبحث عن رفات المفقودين الكويتيين. وأضاف ان المهمة الاستكشافية المقررة في مدينة (الناصرية) جنوب غرب العراق «ستمثل خطوات عملية من هذا القبيل ينبغي أن تتبعها تدابير أوسع نطاقا». وأشار بان كي مون الى اعلان نشر بصحيفة (الصباح) الحكومية العراقية يطلب معلومات حول السجلات والممتلكات الكويتية لاقى ردا من وزارة الصناعة والمعادن العراقية قالت انه كان بحوزتها بعض المعدات التابعة للكويت. ورحب بتأكيدات قطعها مسؤولون عراقيون كبار له بشأن «الالتزام بالتنفيذ المبكر والكامل لجميع التزامات العراق تجاه الكويت بموجب القرارات ذات الصلة التي اتخذتها مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع». وأضاف السكرتير العام للأمم المتحدة «انني اتطلع الى حل في اقرب وقت ممكن لجميع القضايا العالقة التي استمرت على مدى 20 عاما». وأوصى بان كي مون مجلس الأمن بأن يدرج التقرير على جدول أعمال مناقشات جلسته اليوم (امس) بجانب مناقشة تمديد تمويل عمل مقرر الأمم المتحدة السامي لشؤون المفقودين الكويتيين وقضايا الممتلكات الكويتية غينادي تاراسوف حتى 31 يونيو 2011 «من أجل البناء على الزخم الحالي نحو اغلاق الملفين». وأرفق بان كي مون مع التقرير رسالة وجهها له وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تضمن سردا لتدابير رئيسية اتخذها العراق خلال الفترة 2009 - 2010 لتعزيز احتمالات العثور على المفقودين الكويتيين، كما اقترح زيباري في رسالته «وجود فريق كويتي فني دائم في العراق» من أجل «تعزيز التعاون المشترك وتسريع وتيرة استكمال المتطلبات لإغلاق هذا الملف وانهاء معاناة أسر المفقودين». وأوضح ان لجنة وزارية تضم مسؤولين من وزارات حقوق الانسان والدفاع والداخلية والامن الوطني أسست بهدف متابعة وتحليل جميع المعلومات التي وردت بشأن المواطنين الكويتيين المفقودين مشيرا الى أن أعضاءها زاروا سجن الكاظمية من أجل عقد مقابلات مع عدد من ضباط الأمن السابقين هناك الا أنه لم يتسن الحصول على معلومات مفيدة. ويدرك العراق أنه لا يستطيع الخروج من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة دون حل هذين الملفين. بدوره أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الكويت أكدت أنها لا تطمع في أموال العراقيين. وقال زيباري، في حديث لصحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر أمس، إن «أعلى سلطات الكويت أكدت للسلطات العراقية أنهم ليسوا طامعين في الأموال العراقية»، في إشارة منه إلى اقتطاع 5% من العائدات النفطية العراقية لتعويض الكويت عن غزوه قبل عشرين عاما. وقال زيباري: «هذا إجراء دولي والعراق والكويت سيحركانه في مجلس الأمن بعد الانتهاء من إقرار القرار 833». واعتبر زيباري أن قرارات مجلس الأمن بشأن العراق يوم الأربعاء الماضي «تاريخية.. وانتصار سياسي وديبلوماسي». وأشار إلى وجود ضغوط على الحكومة العراقية وربما أيضا على الكويت لحل القضايا العالقة بين الدولتين. وقال إن القرار 833 المتعلق بأمن وسلامة وسيادة وحدود الكويت «سيكون من أولى أولويات الحكومة العراقية الجديدة». وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري استمراره في منصبه في الحكومة الجديدة التي بات الإعلان عن تشكيلها وشيكا.