المضف: الأمم المتحدة مطالبة بمواصلة جهودها لتتسلم الكويت كل التعويضات

حث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الاحتلال العراقي خالد المضف أمس رئيس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على أهمية متابعة الترتيبات الخاصة بالمراقبين الماليين الخارجيين وفق التصور الذي وضعه القرار 1956 لآليات ما بعد صندوق التنمية. وأكد المضف في كلمة الكويت امام الدورة الـ 71 لمجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات «ان استمرار تلك المراقبة يضمن التحقق من أن الآلية الجديدة التي يضعها العراق شفافة ويمكن اثباتها وأيضا لضمان مواصلة الدفع للكويت من صندوق التعويضات دون انقطاع وذلك بغض النظر عن قيام العراق بادارة الاموال». وأوضح أن المبالغ المقرة المتبقية والمستحقة الدفع للكويت من صندوق التعويضات تناهز 21 مليار دولار إلا أن جهود لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتزام الكويت بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع مع الطرف العراقي لمناقشة هذا الموضوع «لم تسفر إلا عن اجتماع واحد فقط في العاصمة الأردنية عمان في مايو 2009 ولم يتم عقد اجتماع آخر لمزيد من المشاورات حول الأمر أو حول المقترح الذي قدمته الكويت كخيار بديل». وشدد على أهمية دور مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ورئيسها التنفيذي في عقد هذه الاجتماعات وتسهيل المحادثات بين العراق والكويت مؤكدا على ان الكويت مستعدة لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة لها من خلال هذه الآلية وبرعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات». وأشار الى أن الكويت قبلت الدعوة التي بادر بها الرئيس التنفيذي لكلتا الحكومتين لحضور اجتماع فني لتحديد ومناقشة الموضوعات وامكانيات الحلول كما انه في الوقت ذاته فان حكومة العراق «لم تستطع حتى الآن الرد ايجابيا على تلك الدعوة». وأكد المضف ان ضمان دفع كامل مستحقات الكويت المتبقية هي مسؤولية مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة وفقا لمهامه الأساسية، مشيرا الى رغبة واستعداد الكويت للتشاور مع العراق تحت رعاية اللجنة التي يجب ألا تقلص جهودها حتى يتم دفع المبلغ كاملا وأن يتم التوصل الى اتفاق آخر بين الكويت والعراق. وقال ان كل تلك الظروف «لن تمكن الكويت عمليا من تحقيق الحد الأدنى من المعايير مع نهاية عام 2012 وستحتاج الى مزيد من الوقت حيث تشعر الكويت بأنه تم وضعها دون قصد في موقف متعارض مع مصالحها اذا أعلن مجلس الإدارة في الدورة الحالية قراره بخصوص مدة متابعة برنامج المتابعة». وذكر أنه سيكون من الإنصاف منح معهد الكويت للأبحاث العلمية بعضا من الوقت لوضع مقترحاته حتى يتمكن من اتخاذ قرار أكثر اطلاعا في الدورة القادمة. انطباعات إيجابية أكد وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله امس ان الانطباع السائد عقب اولى جلسات الدورة الـ 71 لاجتماعات لجنة الامم المتحدة للتعويضات عن الاحتلال العراقي للكويت «ايجابية للغاية». وأشار في تصريح لـ «كونا» عقب انتهاء اولى الجلسات التي انطلقت امس وتتواصل حتى السابع من ابريل الى ان الكويت عبرت عن موقفها واستعرضت المعوقات والتحديات وما هو المأمول منا في المستقبل حيث ركزنا على التعاون الدائم والمثمر مع الامم المتحدة. ولفت الى ان انطباع الحضور كان ايجابيا وان الملاحظات التي استمع اليها وفد الكويت كانت تصب في صالحه، مشيرا الى ان الشق الثاني من المؤتمر سيتناول الجانب العملي والتطبيقي والتقني. واكد ان تفاصيل جلسة الاربعاء ستجعل الصورة اكثر وضوحا لاسيما ان التأخير السابق في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبيئة كان يمثل ازعاجا نسبيا للجنة. وقال ان الخطوات التي اتخذتها الكويت مثل تكليف معهد الابحاث العلمية وتكليف مستشار مالي متخصص وغيرها من الخطوات اعطت اشارات ايجابية تحسسها الوفد الاممي الذي زار الكويت في 20 مارس الماضي.