الراشد: تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بمراجعة لوائح الرقابة المالية والإدارية على أجهزة الدولة

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء كلف جهاز متابعة الاداء الحكومي بالتنسيق مع الجهات المختصة لمراجعة اللوائح والاجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والادارية على اعمال اجهزة الدولة المختلفة. واوضح الوزير الراشد في تصريح صحافي امس ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وحماية الاملاك والاموال العامة ومكافحة الفساد. واشار الى ما يتطلبه ذلك من صياغة نظام عملي محكم يستهدف ايجاد التدابير الوقائية والعلاجية للمحافظة على املاك الدولة والمال العام لدى الجهات الحكومية كافة وتجسيد الشفافية في كل اجراءاتها «تكون مرجعيته ديوان المحاسبة واستحداث الادوات المناسبة للمساءلة والمحاسبة لكل مظاهر الاعتداء على المال العام». وذكر ان مجلس الوزراء استعرض هذه التوجهات السامية وكلف جهاز متابعة الاداء الحكومي التنسيق مع الجهات المختصة لمراجعة اللوائح والاجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والاجارية على اعمال اجهزة الدولة المختلفة. واضاف «وكذلك اجراء التنسيق الشامل مع الاجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع) بهدف احكام الرقابة وتجنب تكرار المخالفات وتجسيد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع الاعمال الحكومية وتحقيق المحافظة على المال العام مع العمل على تيسير انجاز المشروعات وتسريع الدورة المستندية لها». وشدد الوزير الراشد على ان تحقيق ما سبق من شأنه تكريس هيبة الدولة وتعزيز الثقة بالاداء المؤسسي والانتقال بذلك من الشعار الى التطبيق وما يتطلبه ذلك من تطوير البنية القانونية استجابة لاحتياجات التنمية الشاملة ومواكبة المتغيرات واستيعاب مطالب الدولة العصرية التي يتطلع اليها الجميع.