قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالانابة علي الراشد ان مجلس الوزراء تدارس في اجتماعه الاخير تقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2010/2009 وقرر احالة التوصيات الواردة في التقرير الى الجهات الحكومية المعنية للعمل على تنفيذها.
واضاف الراشد لـ «كونا» امس ان ذلك يأتي ايمانا من الحكومة بأهمية الدور الذي ناطه الدستور بديوان المحاسبة في تحقيق الرقابة المالية على حسابات الدولة ومراقبة احترام الانظمة المالية والالتزام بحدود الميزانية صونا للمال العام وتفعيلا لحمايته وحرصا على معالجة المشاكل والسلبيات التي تواجه الاداء المالي والاداري في جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
واوضح الراشد ان المجلس حث هذه الجهات على تلافي الملاحظات وتجنب تكرارها في المستقبل من خلال اتخاذ الاجراءات التأديبية وفقا لاحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية حيال المتسببين في تكرار ذات الملاحظات والمخالفات التي ترد في تقرير ديوان المحاسبة مستقبلا.
وقال ان المجلس دعا الى التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحصيل المديونيات المتراكمة على الموظفين الى جانب حث جميع الجهات الحكومية على الالتزام بأحكام قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته بضرورة الرد على ملاحظات الديوان خلال المدة التي قررها القانون والا اعتبر ذلك مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ اجراءاتها مع ضرورة اجراء التحقيق بخصوص بعض المخالفات واحاطة ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الاداء الحكومي بنتيجة هذا التحقيق.