وكلاء عدل «التعاون» مهتمون بمقترح الكويت لتسليم المجرمين

أقر وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محضر اجتماعهم الـ 15 الذي انعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد الذي ترأس الوفد الكويتي على حاجة وأهمية وإبرام دول مجلس التعاون اتفاقية تسليم المطلوبين قضائيا من أجل استكمال منظومة التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية. وقد قدمت الكويت في محضر الاجتماع مقترحا حيال إبرام اتفاقية لتسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون تمت مناقشته وتبادل وجهات النظر حياله، وأوصى الوكلاء بأن تقوم الأمانة العامة بتعميم المقترح على الدول الأعضاء لدراسته وإبداء المرئيات حياله.. كما جاء في البيان الختامي لمحضر الاجتماع لمناقشة ودراسة الأوراق والمذكرات المقدمة وتوصيات لجان الخبراء حول عدة مشاريع أبرزها النظام «القانون» الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدى المجلس ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني المجلس ومشروع النظام «القانون» الموحد للسلطة القضائية ومشروع النظام «القانون» الموحد لمحاكم الأسرة وآخر لحقوق الطفل وغيرها من المشاريع.