الرومي: أي عمل إيراني منفرد في الدرة يعتبر خرقاً ويواجه بالقانون

بيان عاكوم أكد مدير إدارة آسيا السفير محمد مجرن الرومي ان أي عمل منفرد من قبل إيران في حقل الدرة سيعتبر خرقا، مشيرا الى ان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أكد ضرورة ان تكون هناك مباحثات ثنائية وأخرى ثلاثية تشترك فيها المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع، معربا عن أمله في ان تتجاوب إيران مع المساعي الكويتية وألا تقوم باستخراج النفط واكتشافه في المنطقة المتنازع عليها حرصا على العلاقات بين البلدين. وحول تصريحات الإيرانيين بأنهم قدموا اقتراحات للكويت ولم تجب عنها حتى الآن بهذا الخصوص قال الرومي «هذا الأمر غير صحيح، الكويت مستعدة للمفاوضات، وعندما زار مساعد وزير الخارجية الإيراني الكويت طرح هذا الموضوع وتم الاتفاق على ان تكون هناك اجتماعات بين الطرفين»، وتابع الرومي «لكن الخروقات الإيرانية مستمرة وهذا لا يخدم العلاقات بين البلدين». وقال الرومي: لقد أبلغنا الإيرانيين ان هذا الأمر غير قانوني ووكيل وزارة الخارجية قدم مذكرة احتجاج للقائم بالأعمال الإيراني حول هذا التصرف وأبلغناهم انه لا يجوز ذلك لأننا لدينا علاقات حسنة ونحن دولتان جارتان وعلاقاتنا تقوم على الاحترام المتبادل واحترام سيادة الآخر واحترام القوانين الدولية المنظمة لهذه العملية. وعن رد الفعل الكويتي في حال استمرار ما أسماه بالانتهاكات الإيرانية قال «نحن دولة تحترم القانون ونطلب من الآخرين احترام القوانين وألا يتعدوا على حقوق الآخرين ونحن دولة حضارية نلجأ الى القانون ولا نلجأ الى أمور أخرى ونتمنى من إيران ان تتوقف عن البحث في هذه المنطقة». وأشاد الرومي بالعلاقات بين الكويت وجمهورية ميانمار، مشيرا الى ان العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بدأت منذ سنوات، حيث افتتحت السفارة الميانمارية بالكويت في 2009 وسنفتتح سفارتنا في ميانمار الشهر المقبل ومن حسن حظي كنت أول سفير محال لميانمار في 1999. وحول قرار أوباما باستمرار حبس معتقلي غوانتانامو الى الأبد بعد 30 يوما من صدور القرار وإذا كان هناك تحرك كويتي قبل انتهاء هذه المدة قال «موضوع المواطنين الكويتيين في غوانتانامو يلقى عناية كبيرة من القيادة السياسية ومسؤولي وزارة الخارجية وجهات أخرى وسيتابعون مع محامي المتهمين للعمل على إطلاق سراحهما». من جهته، أشاد السفير الميانماري كوكو لايت بالعلاقات الكويتية ـ الميانمارية التي قال انها انطلقت رسميا في عام 1998 في حين افتتحت سفارة بلاده في 2009، وأشار الى الزيارة التي قام بها سمو الشيخ ناصر المحمد إلى ميانمار في عام 2008 تلبية لرئيس الوزراء الميانماري الذي انتخب فيما بعد وأصبح رئيسا حاليا للبلاد، حيث وقعت اتفاقيات تعاون بين البلدين في المجال السياسي والاقتصادي والاستثمار والتقنية، مشيرا الى ان هذه الزيارة كانت مفتاحا لبدء العلاقات الفعلية بين البلدين وتطويرها. وحول افتتاح سفارة الكويت في بلاده قال «كان لدينا سفير للكويت محال من بنغلاديش والآن افتتحت سفارة كويتية في عاصمة ميانمار ويوجد بها الآن ديبلوماسيون يعملان الى حين يتم الافتتاح الرسمي لها بعد تعيين سفير وهذا الآمر سيتم في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أو بداية شهر فبراير المقبل». وأكد ان مهماته الحالية تقتصر على تطوير العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في العديد من المجالات خصوصا الاقتصادية منها والاستثمارات بين الجانبين خاصة دعوة المستثمرين الكويتيين الى المساهمة في تنمية بلدنا خصوصا انه بلد شاسع وسبل الاستثمار فيه سهل ومضمون. وأوضح ان المسؤولين في بلاده ينتظرون انتهاء انتخابات مجلس الأمة وتشكيل الحكومة الكويتية لتقديم دعوات للمسؤولين لزيارة بلدنا وكذلك تحديد مواعيد لاستقبال مسؤولين كويتيين، وكشف انه سيتم تقديم دعوة لصاحب السمو الأمير لزيارة ميانمار، آملا ان يلبي صاحب السمو الأمير هذه الدعوة في المستقبل القريب.