الكويت تعلن التزامها بتنفيذ برامج معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن الاحتلال العراقي الغاشم

    أكدت الكويت امس التزامها التام بتنفيذ برامج البيئة المتعلقة بمعالجة الأضرار البيئية الناجمة عن الاحتلال العراقي الغاشم بما في ذلك الضمانات السياسية المطلوبة بموجب القرار الدولي 269 المعروض حاليا على مجلس الوزراء الكويتي. وقال سكرتير عام حالة نقطة الاتصال الوطنية الكويتية خالد بوحمرة في كلمته امام الدورة الـ 73 لمجلس ادارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ان من بين المقترحات المختلفة المطروحة بالتشاور مع الأمانة العامة للجنة التعويضات لتنفيذ هذا الالتزام «فكرة وجود هيئة استشارية تشمل في عضويتها خبراء محليين ودوليين». وأوضح انه يمكن لمثل هذه الهيئة تقديم المساعدة الى مجلس الوزراء في أداء بعض المهام، مشيرا الى ان الكويت تعمل على تطويرها مع لجنة التعويضات الى جانب أفكار أخرى تنطوي على تغييرات هيكلية داخلية هي حاليا قيد النظر. وذكر ان استراتيجية نقطة الاتصال الوطنية الكويتية مبنية على الاستفادة الكاملة من برامج وخطط الأمم المتحدة بمساعدة استشاريين لإدارة المشاريع ومستشارين من ذوي السمعة الدولية. وأشاد في هذا الصدد بمشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية ومساعداته منذ العام الماضي في أنشطة التخطيط الرئيسية وفق ما ورد في التقريرين الأخيرين. في الوقت ذاته أعلن تأمين تعيين مسؤول من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لمشروع المحمية البحرية لتزول بذلك عقبة رئيسية أمام بدء هذا المشروع الا و هي حصوله على التمويل اللازم لوضع جدول أعمال حاسم في طريقه الى الموافقة النهائية. إلا ان بوحمرة كشف عن وجود بعض التحديات التقنية الرئيسية تتعلق بعدم التيقن من التقنيات التي يجب استخدامها في بعض المشاريع اذا ان مجال اعادة تأهيل البيئة الصحراوية من آثار التلوث النفطي الخطيرة هو مجال جديد نسبيا وان حجم ما تقوم به الكويت هو الأول من نوعه في العالم. وأوضح ان هذا الأمر يؤدي الى التعامل مع تقنيات جديدة في معظمها وان كانت متطورة ولكن اغلبها لم يتم اختبارها قبل وبالتالي فإن المسؤولين غير قادرين على التنبؤ بجدوى تطبيقاتها بيئيا ويضطرون الى القيام باختبارات لتحديد الاتجاه الذي ستأخذه المشاريع في نهاية المطاف.