السعودية تقود توجهاً لمنع تسرب السلع الإسرائيلية للأسواق الخليجية

    دعت وزارة التجارة والصناعة السعودية إلى وضع تصور يضمن عدم نفاذ دخول السلع الإسرائيلية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ في الاعتبار عدم استغلال تل أبيب لاتفاقات التجارة الحرة. وكشفت مذكرة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بشأن تسرب السلع الإسرائيلية إلى أسواق دول مجلس التعاون، حصلت صحيفة «الوطن» السعودية على نسخة منها، عن توجه المجلس الخليجي لوضع ضوابط صارمة «للحد من تسرب السلع الإسرائيلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى عدم استغلال إسرائيل لاتفاقات التجارة الحرة. وأشارت المذكرة إلى ضرورة التوصل إلى آلية موحدة للتعامل مع السلع الإسرائيلية في ظل تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ومفهوم «نقطة الدخول الموحدة». في السياق نفسه، كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، ان السعودية ودول الخليج تستند الى حيثيات وقوانين تجيز لها اتباع خطوات منع تسرب السلع الإسرائيلية، من دون التعارض مع اتفاقات التجارة الحرة من منظمة التجارة العالمية. وقال العمري لـ «الوطن» ان من حق دول الخليج المطالبة بعدم تدفق السلع الإسرائيلية إلى منطقتها، مشيرا إلى أن اتفاقات التجارة العالمية تأخذ في عين الاعتبار وجود نزاعات أو حروب أو قطع علاقات دول لها عدواة مع بعضها البعض، وتأتي من ضمن الأوزان والاعتبارات التي لها تقييم عند إبرام تلك الاتفاقيات.