الصندوق الكويتي والحكومة البحرينية يوقعان اتفاقية لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 2.5 مليار دولار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع حكومة البحرين أمس اتفاقية اطارية لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي موزعة على عشر سنوات تبدأ اعتبارا من السنة المالية 2012/2013 وذلك لاستغلال المنحة التي خصصتها الكويت الى المملكة بموجب قرارات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة في مارس عام 2011 في هذا الشأن. ووقع الاتفاقية عن جانب الحكومة البحرينية وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة وعن جانب الصندوق الكويتي مديره العام عبدالوهاب البدر بحضور سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح. وقال وزير المالية البحريني الشيخ احمد آل خليفة في تصريح لـ «كونا» عقب توقيع الاتفاقية ان المنحة التي تأتي في إطار دعم دول مجلس التعاون للمملكة البحرين سيتم استغلالها وتوجيهها الى مشروعات تنموية تتركز في مجال الإسكان والكهرباء والماء. وأكد ان هذه المشروعات ستعود بالنفع المباشر على المواطنين وستغطي جوانب متعددة مثل الصحة والتعليم ورعاية الشباب وخدمات البنية التحتية مضيفا ان هذه المشروعات سيتم البدء بتنفيذها في الموازنة المقبلة. وأوضح ان المنح المقدمة سيكون لها تأثير مباشر وايجابي على التنمية الاقتصادية في البحرين وبخاصة ان المبالغ المرصودة ستصرف جنبا الى جنب مع الميزانية العامة للدولة وهو ما سيمكن من توفير مبالغ اكبر في الاستثمار في البنية التحتية. من جانبه، قال المدير العام للصندوق الكويتي في تصريح مماثل ان هذه الاتفاقية التي سيتم من خلالها استغلال المنحة المقدمة من الكويت الى البحرين ستوزع على مدى 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنويا لدعم المشروعات التنموية في المملكة. وأضاف البدر ان هذه الاتفاقية تأتي تفعيلا لقرار دول مجلس التعاون بتقديم دعم للبرامج التنموية في البحرين وسلطنة عمان بقيمة 20 مليار دولار أميركي خلال 10 سنوات موضحا ان حصة الكويت من اجمالي المنحة خمسة مليارات دولار لكلتا الدولتين. وأوضح ان الصندوق الكويتي سيقوم بمتابعة تنفيذ هذه المنحة المالية المقدمة لدعم المشروعات عبر فريق فني من قبل الصندوق مشيرا الى ان المشروعات المقبلة تتمثل في مشروعين اسكانيين ومشروع للطاقة الكهربائية. بدوره قال سفيرنا لدى مملكة البحرين في تصريح لـ «كونا» ان الاتفاقية هي ضمن البرنامج الإنمائي الخليجي تجاه البحرين والذي يجسد الفضاء الاقتصادي الخليجي الواحد مؤكدا ان هذا البرنامج سيعزز المشاريع الانمائية التي تخدم رفاهية المواطن مباشرة. وأضاف ان البرنامج سيدفع بعجلة التنمية وتطور الاقتصاد الوطني لدول الخليج العربي موضحا ان هذه المنحة أقرت في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي الماضية ضمن برنامج خليجي يحقق المزيد من الرفاهية للمواطن الخليجي وضمان تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.