الكويت: تنمية الدول الفقيرة تحتاج مساندة المجتمع الدولي

 اعتبرت الكويت ان مسؤولية تحقيق التنمية في أقل الدول نموا تقع على عاتق تلك الدول نفسها، مشيرة الى ان ذلك غير ممكن من دون وجود شراكة عالمية متجددة ومعززة مذكرة بأن حكومة الكويت تقوم بواجبها في هذا المجال. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها فهد عباس المزعل سكرتير ثالث أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها الـ 67 خلال مناقشتها أمس الأول مسألة البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة. وأوضح المزعل انه «يتعين على الشركاء في التنمية الاضطلاع بمسؤولياتهم والوفاء بتعهداتهم وتقديم المساعدات الإنمائية لهذه الدول خدمة لقضايا السلام والرخاء والتنمية المستدامة للجميع ولإحداث تغير حقيقي في حياة من يعيشون في تلك البلدان». وأشار إلى أنه رغم تحسن ظروف تلك الدول في مجالات التنمية إلا أن هذا التحسن مازال دون النسبة المستهدفة البالغة 7% الواردة في برنامج عمل بروكسل والتي أكدها مجددا برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011 ـ 2020. وأعاد الديبلوماسي إلى الأذهان ما جاء في كلمة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة في الشهر الماضي عندما قال سموه «على الرغم مما تحقق من إنجازات ملحوظة لكثير من الدول في الوصول الى أهداف الإنمائية للألفية إلا أنها وفقا لتقارير دولية حديثة لا ترقى للطموحات لذلك لابد من مواصلة الجهود الجماعية للحد من آثار تلك التحديات واحتوائها بما يكفل تحقيق هذه الأهداف السامية». وذكر المزعل في هذا الصدد أن الكويت منذ استقلالها عام 1961 وانطلاقا من إيمانها الكامل بأهمية تفعيل الشراكة والتعاون الدوليين أولت اهتماما كبيرا بمساعدة الدول النامية والدول الأقل نموا وأن ذلك الاهتمام تجسد في المساعدات التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتي استفادت منها أكثر من 100 دولة حول العالم بقروض ميسرة وصلت قيمتها الى 15 مليار دولار، إضافة الى زيادة نسبة ما تقدمه الكويت من مساعدات الى أكثر من 1.3% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزة النسبة المقررة دوليا والبالغة 0.7% وتخصيص 10% من مساهماتها الطوعية لدعم أعمال الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها. ولفت الى ان الكويت كاحد بلدان الجنوب التي يرتكز اقتصادها وتنميتها بشكل أساسي على إنتاج وتصدير النفط تحرص على ضمان فرص التقدم والنمو لمجتمعها وللمجتمعات الأخرى، كما أكد أهمية تنفيذ مبادئ وآليات التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجوب مراعاة حق كل دولة في تنمية مواردها واقتصاداتها بما يتفق مع ظروفها وآلياتها لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة بركائزها الـ 3 الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.