المضف: 13.6 مليار دولار المتبقي للكويت من التعويضات

 حث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي على الكويت خالد المضف امس الأعضاء في المجلس على ان يكون قرارهم بخصوص مستقبل اللجنة «قرارا يقظا ويعكس التزاماتهم تجاه الكويت كما هو منصوص عليه في مقررات المجلس المتعددة». وقال المضف في كلمة الكويت امام الدورة الـ 74 للجنة الامم المتحدة للتعويضات «اننا نود ان نذكر ان تأمين دفع كامل المبالغ المتبقية المستحقة الدفع للكويت هو مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة التعويضات الأممية ان تقلص من جهودها حتى يتم سداد المبلغ بالكامل». في الوقت ذاته اعرب المضف في الدورة التي انطلقت اعمالها امس لمدة يومين عن «التزام حكومة الكويت بتطبيق قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للتعويضات المعنية بمستقبل برنامج لجنة متابعة التعويضات البيئية المقرة» مؤكدا انها «اتخذت بالفعل خطوات لإصدار الضمانات اللازمة تحت المقرر 269». ودعا المضف الى ان يكون «توقيت مغادرة المجلس من البرنامج مرهونا بما يتم إحرازه حاليا من تقدم في البرنامج والذي قد يتعثر اذا جاء رحيل المجلس من البرنامج سابقا لأوانه» مضيفا «لا يمكن البت في قرار مستقبل برنامج البيئة بموجب قرار منعزل». وكشف عن ان المبالغ المتبقية للكويت تصل الى 13.6 مليار دولار بعد ان تسلمت الكويت تعويضات بقيمة 1.3 مليار دولار في 26 يوليو 2012 ومبلغا آخر قيمته 1.09 مليار في 25 أكتوبر من العام ذاته معربا عن تطلع المجلس الى «مواصلة استلام الدفعات المستقبلية ربع السنوية حتى سداد قيمة التعويضات بالكامل». وأوضح ان «تعزيز مواصلة استلام الكويت لهذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة» مشددا على ان «الكويت بحاجة الى مواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات بنسبة 5% من عائدات كل صادرات النفط ومنتجاته والغاز العراقي وفق قرار مجلس الأمن رقم 1956 لسنة 2010». كما اكد التزام حكومة الكويت بما تم الاتفاق عليه عام 2008 في اجتماع كل من الكويت والعراق برعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت «بل جددت الكويت هذا الالتزام ثانية في خطابها الى رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بتاريخ 13 يونيو 2012».