«العفو الدولية»: الكويت وعدت بتجنيس 34.000 خلال 5 سنوات

قالت منظمة العفو الدولية أمس إن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكانا خطرا على اللاجئين والمهاجرين، وفقا لما نشره مركز أخبار حقوق الإنسان في الكويت. وقال الأمين العام للمنظمة سليل شتي في تقرير للمنظمة: إن عدم التصدي لأوضاع النزاعات بشكل فعال يخلق طبقة دنيا كونية. وإن حقوق الذين يفرون من أتون النزاعات لا تحظى بالحماية. وتنتهك حكومات عديدة حقوق الإنسان باسم الحد من الهجرة ـ متجاوزة بذلك تدابير مراقبة الحدود المشروعة. وفي الفصل الخاص عن الكويت، قال شتي إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في حملاتهم ضد تقييد حرية التعبير والتجمع، لافتا إلى أن التوترات السياسية ارتفعت في أعقاب حل البرلمان السابق، والتغييرات التي أدخلت على قانون الانتخاب. وأضاف أن السلطات شددت القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك مقاضاة بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد احتجاجات سلمية نظمها معارضون للحكومة. وبين أنه خلال فترة التحضيرات للانتخابات، نظم المعارضون سلسلة «مسيرة الكرامة»، ففعلت الحكومة العمل بقانون حظر التجمعات لأكثر من 20 شخصا، وأضاف أنه بينما سمح لبعض المظاهرات بالطواف في الشوارع، جرى تفريق مظاهرات أخرى بالقوة وتم اعتقال نواب سابقين وناشطين، لكنه استدرك بأنه تم الإفراج عن معظمهم خلال بضعة أيام، بينما واجه البعض تهما جنائية. وذكر التقرير حادثة اعتقال المواطن حمد النقي، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات لإدانته بكتابة رسائل على «تويتر» ينتقد فيها بعض الزعماء و«بإهانة» الإسلام. كما تطرق التقرير إلى قضية النائب السابق مسلم البراك، ومحاكمته التي لاتزال جارية وما يواجهه من احتمال السجن حتى 5 سنوات في حال إدانته. قضية البدون وأشار التقرير إلى أن أكثر من 100.000من «البدون» لم يحصلوا على الجنسية، لافتا إلى أن مئات منهم نظموا مظاهرات للمطالبة بالجنسية، لكن قوات الأمن قامت بتفريق مظاهراتهم، وأوقفت العشرات من المتظاهرين. وأضاف أن الحكومة أبلغت منظمة العفو الدولية بأنها ستمنح الجنسية لـ 34.000 من «البدون»، وستقوم بتسوية حالات ما تبقى منهم خلال 5 سنوات. حقوق المرأة قال التقرير إن النساء مازلن يتعرضن للتمييز، مستدركا أن «مجلس القضاء الأعلى» أعلن عن أنه يمكن للمرأة أن تتقدم للوظائف المختلفة في النيابة العامة والسلطة القضائية، مبينا أن هذا القرار جاء عقب رفع دعاوى قضائية ضد وزارة العدل من قبل نساء يحملن شهادة القانون في 2011، عقب نشر الوزارة إعلانا عن وظائف للرجال فقط. وفي ملف العمالة ذكر التقرير أن عاملات المنازل يفتقرن إلى الحماية الكافية، حيث استمرت معاناتهن من الاستغلال وسوء المعاملة من قبل بعض أرباب العمل.