الكويت تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إنقاذ المدنيين في سورية من الإبادة والتطهير العرقي

حملت الكويت امس المجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ كل ما يلزم لحماية السكان المدنيين في سورية من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي. وقال مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيڤ السفير ضرار رزوقي أمام جلسة النقاش الخاصة لمجلس حقوق الانسان حول الاوضاع في مدينة القصير السورية «إننا جزء من هذا المجتمع الدولي المتحضر مطالبون أكثر من أي وقت مضى بوقف دائرة العنف في سورية». وشدد على ان الكويت «لا تقبل باستمرار السكوت على الجرائم التي ترتكب في حق أبناء الشعب السوري الشقيق، كما ان المجتمع الدولي مطالب بعمل ملموس لوقف إراقة الدماء والمعاناة المتصاعدة في سورية إذ إن هذا النزاع بات يشكل إهانة لا تطاق للضمير الانساني». ودعا السفير رزوقي باسم الكويت الى «استخدام جميع الوسائل الممكنة لإيقاف الكارثة الانسانية في مدينة القصير وتحسين الأوضاع الانسانية والعمل على إدخال مساعدات إنسانية عاجلة الى سكانها». وأضاف «اننا بحق أمام نفق مظلم إلا أنه يجب أن تتضافر الجهود الدولية لإخراج الشعب السوري من هذا النفق وذلك لتحقيق التطلعات والطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق وفقا للمبادرات العربية السلمية العديدة». كما أعرب عن تطلع الكويت الى «تحقيق الوصول الى حل سلمي يضع حدا لمأساة الشعب السوري عبر الجهود الدولية المبذولة ومن خلال انعقاد مؤتمر جنيڤ الثاني القادم». وأكد ان الكويت تتابع بقلق وانزعاج تطورات الوضع الميداني في سورية وما تشهده كل المناطق السورية وبالذات مدينة القصير من تصعيد خطير للعمليات العسكرية واستخدام القوات السورية للأسلحة الثقيلة خاصة للقصف العنيف للمدفعية والدبابات. وشدد على إدانة الكويت لاستخدام الطيران الحربي وبكثافة لقصف مناطق مدنية آهلة بالسكان، مؤكدا أن لجوء النظام السوري إلى تصعيد العنف وأجواء الحرب والحملات العسكرية ضد المدنيين لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار وإراقة الدماء. وأضاف ان الكويت تطالب النظام السوري باحترام القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان والرفع الفوري للحصار العسكري حول الأحياء والقرى السكنية في القصير والامتناع عن قصف المناطق المدنية وترويع الأهالي المدنيين. كما أوضح ان استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة يعرض المسؤولين عن تلك الأعمال الاجرامية للعقاب تحت طائلة القانون الدولي. وكانت قطر وتركيا والولايات المتحدة دعت الى عقد جلسة النقاش الطارئة أمام الدورة الـ 23 لمجلس حقوق الانسان التي تختتم في 14 يونيو المقبل. ومن المتوقع ان يصدر المجلس اليوم قرارا حول الاوضاع في مدينة القصير السورية.