الخارجية الأميركية تمد إغلاق السفارات وخصوم سنودن يرون في التهديدات مبرراً للتجسس

واشنطن ـ احمد عبدالله أصدرت وزارة الخارجية الأميركية قرارا أول من امس بمد اجل إغلاق سفاراتها وقنصلياتها في 16 دولة من 21 بلدا إسلاميا طوال الأسبوع الجاري لتؤجج بذلك الخلاف بين التيارات السياسية المختلفة في الكونغرس حول برنامج التنصت واسع النطاق الذي تطبقه الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة والذي فضح موظف وكالة الأمن القومي المنشق روبرت سنودن ابعاده الشهر الماضي. فقد قال أنصار البرنامج الأمني من أعضاء الكونغرس ان التهديدات الإرهابية الأخيرة التي دفعت بوزارة الخارجية الى إغلاق السفارات تعني ان البرنامج ضروري للحفاظ على الأمن القومي وان من ينتقدونه بما في ذلك سنودن نفسه يعبثون بأمن الأميركيين. وفي المقابل قال منتقدو البرنامج انه انتقاداتهم لا تعني خفض رقابة العناصر التي يشتبه بقيامها بأنشطة إرهابية ولكنه يعني إخضاع تلك الرقابة للقيود القانونية التي يتحتم فرضها في اي بلد ديموقراطي. وقالت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية جين بساكي ان السفارات والقنصليات كانت ستغلق في كل الأحوال في البلدان الإسلامية خلال عيد الفطر المبارك ومن ثم فإن قرار مد إغلاقها يتسق مع برنامجها الطبيعي في مثل هذه الأيام من كل عام. وكانت تقارير أميركية منسوبة الى عدد من المسؤولين قد أشارت الى ان التحذيرات الأمنية التي أصدرتها واشنطن نتجت عن تسجيل مكالمة بين ايمن الظواهري زعيم منظمة القاعدة وناصر الوحيشي أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قال فيها الظواهري انه في انتظار «احتفال خاص بالعيد هذا العام». ويذكر ان الوحيشي عين مؤخرا مسؤولا عن مجمل العمليات التي تقوم بها القاعدة في أي مكان بالعالم، وقال محللون أميركيون ان ذلك قد يعني اتجاهه لإثبات جدارته بالموقع الجديد عن طريق عملية لافتة للأنظار يقوم بها. وقال السيناتور ليندسي غراهام «لا اعرف ماذا يتعين على سنودن ان يقول الآن، بدون برنامج وكالة الأمن القومي الذي كشفه سنودن للإرهابيين ما كنا سنعرف أبدا بالاتصالات التي يجريها قادة الإرهاب في العالم وبالعمليات التي يعتزمون القيام بها». غير ان منظمات حقوقية أميركية اتهمت وزارة الخارجية بافتعال التهديدات الإرهابية لامتصاص النقمة على قيام وكالة الأمن القومي بخرق القوانين ولاحتواء الأثر الذي خلفه سنودن بكشفه عن اتساع برنامج التجسس الذي تقوم به الوكالة، وقالت منظمة الديموقراطية الآن ان من الممكن للوكالة ان تقدم اي معلومات الى أعضاء الكونغرس دون ان يتمكن أولئك الأعضاء من التحقق من صحتها، لقد كذب مدير الوكالة أمام المجلس التشريعي من قبل ويعني ذلك انه قد يكون كاذبا الآن».