- باكستان من أكبر مستوردي الوقود والديزل الكويتي وأكثر من 120 ألف مواطن يعيشون في الكويت للمساهمة في تطويرها وإعمارها
قال السفير الباكستاني لدى البلاد سيد ابرار حسين امس ان زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لباكستان تؤكد متانة العلاقات بين البلدين.
وأكد في مقابلة مع «كونا» حرص البلدين على تعزيز هذه العلاقات لافتا الى ان الجانبين تجمعهما روابط دينية وتاريخية.
وأوضح السفير الباكستاني ان هذه الزيارة فرصة لبحث كل جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في السياقين الإقليمي والدولي.
وعن برنامج الزيارة، قال ان سمو رئيس الوزراء سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف تليها مأدبة غداء يقيمها رئيس الوزراء الباكستاني لكبار الشخصيات الزائرة.
وأعرب عن امله ان تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات عدة لاسيما المجالين الاقتصادي والقانوني.
وقال السفير الباكستاني «اننا بحاجة الى تعزيز الاستثمار وزيادة حجم التجارة الثنائية اعتبارا من الآن»، لافتا الى ان «باكستان من أكبر مستوردي الوقود والديزل الكويتي اضافة الى ان أكثر من 120 الف مواطن يعيشون في الكويت للمساهمة في تطويرها واعمارها».
واشار الى ان الشركة الاستثمارية الباكستانية - الكويتية تأسست في عام 1979 كمشروع مشترك بين الحكومتين ومنذ ذلك الحين تشارك الكويت في الاستثمار وتطوير الأنشطة المصرفية في باكستان.
واضاف ان «الكويت تقيم في باكستان عددا من المشاريع اضافة الى تقديم قروض ميسرة لها منذ عام 1976»، مبينا ان «صادرات باكستان الى الكويت اقل بكثير من صادرات الكويت الى باكستان ولكننا سنحاول تغطية الخلل الهائل في التجارة وسد هذه الفجوة».
وعن الجانب السياسي، قال السفير الباكستاني ان الجانبين لديهما وجهات نظر متطابقة بشأن عدد من القضايا المطروحة في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر ان حكومة باكستان قدمت الدعم الكامل للكويت خلال فترة غزو النظام العراقي البائد في المحافل الدولية وعمليا على أرض الواقع من خلال مشاركة القوات الباكستانية في ازالة الالغام التي زرعها النظام في ارض الكويت.
ويزور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باكستان اليوم تلبية للدعوة المقدمة من نظيره الباكستاني محمد نواز شريف.
هذا وتتميز العلاقات الكويتية - الباكستانية بعراقتها التاريخية وجذورها المتينة وصفحاتها المشرقة في مختلف المجالات.
وتظهر زيارة سموه الرغبة المشتركة لدى الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما تجاريا واقتصاديا وفي ضوء ما يزخر به تاريخ العلاقات الكويتية - الباكستانية من محطات بارزة من التعاون الذي يتطور قدما نحو الافضل في مختلف المستويات.
وكان لباكستان موقف مشرف ابان الاحتلال العراقي للكويت حين طالبت بانسحاب قوات الاحتلال من البلاد وعودة الشرعية الى أهلها كما أرسلت اسلام اباد نحو 2500 جندي ضمن القوة متعددة الجنسيات للمساهمة في تحرير الكويت، وقد ساهم الجنود الباكستانيون عقب التحرير في إزالة الالغام المزروعة في الاراضي الكويتية.
وأيدت باكستان طوال مدة عضويتها في مجلس الامن الدولي خلال عام 1993 جميع الاجراءات التي تطالب العراق بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وكانت مواقفها دوما الى جانب الحق والشرعية الكويتيين.
وأعطت الزيارة التي قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في شهر يونيو عام 2006 الى باكستان دفعة قوية لهذه العلاقات وآنذاك أعرب سموه لدى وصوله عن سروره لزيارة اسلام اباد وعن التطلع الى استمرار وتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وفي موازاة ذلك لم تنقطع الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين حيث قام الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، طيب الله ثراه، بزيارة باكستان في شهر سبتمبر عام 1980 ومثلت أيضا محطة مهمة ساهمت في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
كما قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بزيارة اسلام آباد عام 1993 وكان وقتها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية كما قام رئيس باكستان السابق سردار فاروق ليغاري بزيارة الكويت في شهر سبتمبر عام 1994.
ومن ثم زار الكويت رئيس الوزراء الباكستاني السابق محمد نواز شريف عام 1998 وزارها أيضا الرئيس الاسبق برويز مشرف في شهر نوفمبر عام 1999 وفي شهر ديسمبر عام 2005 كما زارها رئيس الوزراء الباكستاني الاسبق مير مظفرالله خان في شهر يناير 2003.
ويؤكد المسؤولون الباكستانيون في مناسبات عدة أن بلادهم ترتبط مع الكويت بعلاقات قوية على مختلف المستويات، معربين عن تطلعها أيضا الى مزيد من الروابط بين الشعبين الصديقين بما فيه مصلحة البلدين.
وعلى الجانب الاقتصادي والتجاري يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية اذ تعد باكستان من أكبر مستوردي النفط الكويتي وبنسبة 80% من احتياجاتها من النفط ومشتقاته أي ما يعادل ثلاثة ملايين طن متري.
ووقع البلدان عام 1995 اتفاقية بشأن اقامة معمل لتكرير النفط بطاقة ستة ملايين طن سنويا في اقليم بلوخستان اضافة الى تأسيس شركة كويتية باكستانية للنشاط البترولي الاستكشافي بباكستان لانتاج ما يعادل 50 ألف برميل يوميا ابتداء من عام 2001.
واحتفلت مؤسسة البترول الكويتية في 22 مايو 2006 بمرور 30 عاما على توقيع أول عقد لتصدير مشتقات النفط مع حكومة باكستان ممثلة بشركة باكستان للبترول علما ان الكويت بدأت منذ عام 1976 بتزويد باكستان باحتياجاتها من المنتجات البترولية خصوصا المشتقات الوسطى ووصلت الى نسبة 100% قبل عام 1990.
وكانت اللجنة الوزارية الكويتية- الباكستانية المشتركة للشؤون الاقتصادية قد وقعت في يناير 1999 خلال اجتماعها في الكويت مذكرة تفاهم لتحديث اتفاقية التجارة والاستثمار بين البلدين الموقعة عام 1972 وشمل الاتفاق تبادل الزيارات بين رجال الاعمال في البلدين واقامة الندوات والمعارض لتشجيع زيادة حجم التبادل التجاري من صادرات وواردات بين البلدين.
وعلاوة على ذلك سبق للجنة الوزارية الكويتية- الباكستانية المشتركة للشؤون الاقتصادية أن وقعت أيضا في شهر فبراير عام 2004 خلال اجتماعها في اسلام آباد اتفاقية للتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وتظهر الاحصاءات الرسمية ان معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين 2002 و2003 بلغ نحو 875 مليون دولار منها 805 ملايين دولار صادرات كويتية الى باكستان غالبيتها من النفط وتستورد الكويت من باكستان الارز والمنسوجات والمصنوعات الجلدية والمواد الغذائية.
وتؤكد الارقام والاحصاءات ان حجم النشاط التجاري بين البلدين الصديقين فاق خلال السنة المالية 2005 - 2006 مليار دولار بينما تخطى حجم هذا التبادل الـ2.3 مليار دولار عام 2010 علما ان البلدين يرتبطان منذ سبتمبر عام 2000 باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بخصوص الضرائب بينهما.
وتعود الاستثمارات الكويتية في باكستان الى فترة طويلة فقد تأسست عام 1978 شركة الاستثمار الباكستانية- الكويتية ومقرها باكستان برأسمال قدره نحو 50 مليون دولار باجمالي موجودات تخطى 200 مليون دولار ويتركز نشاطها في الاستثمار هناك الى جانب بعض المشروعات في الخارج.
وقدر مجلس الاستثمار الباكستاني قيمة الاستثمارات الكويتية المباشرة في باكستان خلال السنة المالية 2003 - 2004 بنحو 4.5 ملايين دولار وارتفعت الى 38.5 مليون دولار في 2005 وتتوزع في مجالات السياحة والتشييد والعقارات والمشاريع التنموية والخدمات التمويلية والاستثمارية.
كما تتوزع تلك الاستثمارات على مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات والتجارة وتعبئة ومعالجة المواد الغذائية وصناعات الملبوسات والاحذية والصناعات الصيدلانية والدوائية والهندسية والالكترونية.
ويؤكد العديد من رجال الاعمال الكويتيين والباكستانيين دائما ضرورة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين كخطوة رئيسية وضرورية لزيادة معدل التبادل التجاري الثنائي في ظل التطورات العالمية والاقليمية.
وتشير احصائيات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي تأسس عام 1961 انه قدم 16 قرضا لباكستان حتى نهاية 2010 بقيمة اجمالية بلغت 109 ملايين دينار أي ما يعادل 372 مليون دولار وشملت قطاعات الزراعة والنقل والمواصلات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي.
وفضلا عن ذلك وقعت الكويت وباكستان في أغسطس 2004 ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاستشارية والامنية والثقافية، وفي مايو 2005 وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والتعاون العلمي بغية تعزيز العلاقات التربوية الثنائية وزيادة التعاون في المجالات الاكاديمية والقنوات التعليمية.
