العتيبي: مساهمات الكويت لبرامج الأمم المتحدة للعام المقبل تصل إلى 6 ملايين دولار

 أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ان مساهمات الكويت الطوعية لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة للعام المقبل 2014 تصل الى نحو ستة ملايين دولار. وقال العتيبي في كلمة امام مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية امس ان هذا الاعلان يأتي تواصلا لنهج الكويت المعهود في دعم جهود الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها من خلال مواصلة تسديد مساهماتها الطوعية السنوية الثابتة. واضاف «ايمانا من الكويت بأهمية الأنشطة الإنمائية والانسانية التي تقوم بها هذه الأجهزة الدولية فقد قررت استحداث مساهمات طوعية جديدة لعدد منها، كما قررت مضاعفة مساهماتها لبعض هذه الصناديق ومنها على سبيل المثال صندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة حيث تمت زيادة المساهمة الطوعية الى 500 ألف دولار». واوضح ان المبلغ سيتم توزيعه بحيث يكون هناك مليونا دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية ومليون دولار للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين و570 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و500 ألف دولار للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل و500 ألف لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. واضاف العتيبي انه سيتم ايضا توزيع 500 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة و354 ألفا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و200 ألف لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة و200 ألف لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و50 ألفا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة و20 ألف دولار لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث و10 آلاف لصندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب، مشيرا الى انه اضافة الى هذه التبرعات التي تقدم الى وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة فإن الكويت تقدم مساهمة سنوية للجنة الدولية للصليب الأحمر قدرها ثلاثة ملايين دولار وللاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 250 ألف دولار. واشار الى انه وفي اطار الرغبة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الكويت ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والغوثية الطارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية فقد قررت الكويت منذ عام 2008 توجيه ما نسبته 10% من اجمالي مساعداتها للدول المنكوبة من خلال الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في الميدان. وقال ان «الوفاء بالتزاماتنا الدولية القائمة على روح الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي أفضل نقطة انطلاق للاتفاق على خطة عالمية للتنمية لما بعد عام 2015 بوضع إطار إنمائي ورؤية جديدة قادرة على الاستجابة وأن تكون متسقة ومدمجة مع جميع أبعاد التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتهدف الى القضاء على جميع أشكال الفقر وتعكس التحديات الجديدة التي تلقي بظلالها على اقتصادات الدول وخصوصا الدول النامية والدول الأقل نموا التي تباطأت معدلات النمو الاقتصادي فيها».