وزارة مجلس الأمة تمثل الكويت في مسابقة الحكومة الإلكترونية في الخليج بمشروعين

حدد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مشروع الموقع الإلكتروني ومشروع الأنظمة البرلمانية المتكاملة لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لتمثيل الكويت في مسابقة جائزة الحكومة الإلكترونية الثالثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في الإمارات خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري. وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة د.أحمد براك الهيفي في تصريح صحافي أن اختيار المشروعين هو تتويج لجهود القيادات والعاملين في الوزارة والمتواصلة من سنوات في تطوير الأنظمة البرلمانية المتكاملة في مكتب الوزير وموقع الوزارة الإلكتروني. ولفت الهيفي إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات رشح مشروع الأنظمة البرلمانية المتكاملة في الوزارة لمسابقة فئة أفضل خدمة حكومية - حكومية مشتركة، مشيرا الى أن العمل البرلماني يحتاج إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع مجالاته وتكريس كل وسائل ومعايير الشفافية. من جهته، أعرب مدير إدارة مركز نظم المعلومات مناور سعد الهدبة عن سعادته بهذا الاختيار كونه يتوج جهود جميع العاملين في الوزارة من قيادات وموظفين. وقال الهدبة ان مصدر فخره بهذا الاختيار نابع من أن مشروع الأنظمة البرلمانية المتكاملة ومشروع موقع الوزارة الإلكتروني لمكتب الوزير تم إنجازهما بجهود أبناء الوزارة فضلا عن قيام أبناء الوزارة على تطويرهما وصيانتهما والارتقاء بمستوى الخدمات والمعلومات والبيانات التي يتم تقديمها لمختلف وزارات الدولة والجهات الحكومية بشكل مستمر ومتواصل. وأوضح أن الوزارة دشنت منذ سنوات موقعها على شبكة الإنترنت بنظام آلي يختص بتغطية جميع أعمال مجلس الأمة وهذه الآلية تضمن مساعدة الوزراء والأعضاء والمواطنين في الاطلاع على سير عمل مجلس الأمة وأهم ما يدور فيه إضافة إلى إبراز إنجازات المجلس. وحول برنامج النظم البرلمانية الآلية قال ان النظام يساهم في تحويل الأنشطة اليدوية ضمن أعمال المجلس إلى أنظمة آلية يتم من خلالها تداول الوثيقة الإلكترونية بالإضافة إلى تكوين قاعدة معلومات آلية لتسهيل عملية استخراج المعلومات من الكم الهائل من الوثائق البرلمانية. وعدد الهدبة فوائد ومخرجات الأنظمة البرلمانية المتكاملة منها إتاحة المعلومات البرلمانية لمتخذي القرار والباحثين وتداول جميع المستندات والوثائق والمعلومات الصادرة عن مجلس الأمة ولجانه البرلمانية إلكترونيا والاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى المعلومة واسترجاعها ونسخها بسهولة وسرعة فائقة. واضاف ان من بين تلك المزايا زيادة كفاءة المتابعة والسهولة في استرجاع الوثائق والاطلاع عليها بصورة منتظمة وسريعة والمساعدة في التخفيف من أعباء الأعمال اليدوية الروتينية وتطوير انتاجية العمل والمساعدة في توفير المساحات المكانية (التخزين) ومواكبة منظومة الحكومة الإلكترونية وإعداد كوادر ذات قدرات عالية على الاستجابة لمهمة تحليل المعلومات وزيادة قدراتهم التحليلية والبحثية اللازمة.