العبدالله: ضرورة وضع آليات لتعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول الخليج وبحث السبل الكفيلة بمواجهة التحديات والمخاطر

أسامة أبوالسعود أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمدالعبدالله ضرورة بحث السبل ووضع الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات والحد من المخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تفعيل وتنفيذ ما يصدر عن اجتماعاتنا من قرارات وتوصيات قانونية وعدلية تمت دراستها وصياغتها في ضوء استقراء مستجدات وتطورات الواقع الدولي والإقليمي والوطني. وقال العبدالله في كلمة خلال ترؤسه أمس الاجتماع السادس والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الكويت 22-23 أكتوبر الجاري «انه يسعدني بداية ونحن اليوم في شرف استقبالكم ان انقل لجمعكم الكريم خالص تحيات وأصدق أمنيات الكويت أميرا وحكومة وشعبا، كما يسعدني أن أقدم لكم أسمى باقات المودة والترحاب وأنتم على أرض بلدكم الثاني». وأضاف: انه لشرف لي أن أتولى رئاسة فعاليات الاجتماع السادس والعشرين لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا أن نصل باجتماعنا إلى مبتغاه الذي نرجوه وأن نتوصل في خاتمته إلى القرارات والتوصيات بما هو من شأنه خدمة شعوبنا وتحقيق مصالح وآمال بلداننا. وأشاد العبدالله بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة لما بذله من جهد دؤوب ومخلص خلال رئاسته القيمة وإدارته المقتدرة لفعاليات الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.لافتا الى ان ما أنجز سلفا خلال الاجتماعات السابقة من أعمال وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات بناءة إنما هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها الأمانة العامة ولجان الخبراء المختصين ورسخها وكلاء وزارات العدل وصولا بها إلى اجتماعنا. وقال: ان السعي نحو متابعة أطر تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي وقياس مدى استرشاد بلداننا بما يصدره جمعكم الكريم من توصيات وقرارات إنما يعد إحدى مظاهر التعاون القانوني الحقيقي والبناء بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون نظرا لما يمثله ذلك من توثيق مستمر وفاعل لروابط التعاون القانوني ومن ثم القضائي بين دولنا جميعا. وها هي شعوبنا تتطلع دائما إلى ما يصدره لصالحها مجلس التعاون وآلياته المتخصصة والتي من بينها اجتماعات وزراء العدل من توصيات وقرارات تهدف في مجملها إلى تأكيد الغايات والمستهدفات التي كرسها دول المجلس في نظامه الأساسي. وأشار العبدالله إلى ان جدول أعمال الاجتماع مليء بالبنود والمحاور المهمة، وقال «لا شك في أن جدول أعمالنا يجود بمجموعة قيمة وهامة من البنود والمحاور والتي يسعى كل منها إلى تلبية متطلبات أنظمتنا العدلية الوطنية بصفة خاصة وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين بلداننا بصفة عامة». من جانبه قال الأمين العام لمجس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني ان مجلس التعاون أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ومنها العدلي والقضائي وحقق مستوى متقدما في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة إليه، ومع ذلك ورغم النجاحات التي حققتها مسيرتنا فإن طموحات قادتنا وتطلعات شعوبنا تتجاوز ما تحقق، مصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الإنجاز الكامل لأهدافنا المشتركة. وقال الزياني: اننا نرى أن هذا القرار سيؤدي بمشيئة الله تعالى إلى إيجاد قاعدة تشريعية موحدة بين دول المجلس بما يحقق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون والتي قضت في أحد بنودها بأن أهداف مجلس التعاون الأساسية تتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون التشريعية والإدارية. وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع موضوعات عدة من بينها توصيات اللجان الفنية التي عقدت هذا العام تنفيذا لقرارات وزراء العدل في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في مملكة البحرين بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين وزارت العدل في دول مجلس التعاون. مناقشة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد إن الاجتماع الـ 26 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش العديد من الموضوعات التي تم إدراجها على جدول الأعمال وفي مقدمتها الموضوعات التي تندرج ضمن إطار التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم بحث ومناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثامن عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون والذي عقد بالكويت خلال الفترة من 10- 11 سبتمبر 2014 والموضوعات المتعلقة بها، وأبرزها مشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمسائل المتعلقة بدراسة دخول الدول الأعضاء في مجلس التعاون كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى والمقترحات المتعلقة ببحث وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس بالإضافة إلى مناقشة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج. وقال الماجد إنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي بين دول المجلس.