الصانع: الكويت بذلت جهوداً عديدة لمكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع: إن الكويت بذلت جهودا عديدة نحو مكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والالكترونية في ظل ارتباطها بجرائم عابرة للحدود. واضاف الصانع في الجلسات الافتتاحية ضمن الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن الكويت تبنت ذلك المنحى «لما باتت تسهم به هذه الأفعال من خطورة نظرا لارتباطها بالغالب الأعم بما يرتكب دوليا وإقليميا من جرائم لاسيما الجرائم العابرة للحدود». وذكر أن الكويت انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية وسنت كذلك تشريعات وطنية خاصة في هذا السياق مبينا أن الكويت أصدرت خلال العام الماضي قانونا بشأن المعاملات الالكترونية. وقال إن الكويت انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية الوطنية تمهيدا لاستصداره داعيا في هذا السياق إلى دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة. ووصف الصانع الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأنها «خطر يهدد مصالح وامن المجتمع الدولي بأسره ما يستدعي تكاتف وتوحيد السياسات الدولية لمجابهته». وأكد أن «الكويت وفي سياق التزامها بمبادئ الديموقراطية والمساواة التي ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية وذلك بما يتسق مع الشريعة الإسلامية السمحة على يقين تام بأهمية وضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي سواء الإقليمي أو الثنائي من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية وتشق طريقها نحو التقدم والتطور. ولفت إلى التطور الخطير والمطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وخاصة المنظمة منها وامتداد آثارها لتعبر الحدود الوطنية للدول داعيا المجتمع الدولي إلى التنبه لتداعياتها وتكثيف جهوده نحو العمل على تكاتف وتوحيد السياسات الدولية بغية مجابهة الجرائم المنظمة ولاسيما العابرة منها للحدود الوطنية وتحجيمها وحصر آثارها وتداعيتها الجسيمة. وأضاف أن المجتمع الدولي يسعى وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بين الدول. وقال ان الكويت أصدرت بالفعل عددا من التشريعات لأجل تطبيق هذه المبادئ والتوجهات الدولية لاسيما أنها أصدرت في عام 2013 قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانونا آخر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى إصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في عام 2012 وإصدار لائحتها التنفيذية في هذا العام.