الكويت تؤكد مواقفها الثابتة بشأن قضايا نزع السلاح

جددت الكويت التأكيد على مواقفها «الدائمة والثابتة» إزاء ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي التي تأتي اتساقا مع مبادئ الأمم المتحدة ورسالتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة عبدالعزيز العجمي امام اللجنة الاولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية المعنية بنزع السلاح والامن الدولي. واكد العجمي في الكلمة ان «السلم والامن الدوليين لن يتأتيا في ظل وجود وانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى التي يتكفل استخدام الحد الأدنى منها بزوال كافة مظاهر الحياة على الأرض». وشدد على أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية في العمل على الحد من مخاطر تلك الأسلحة قائلا ان «الكويت وقعت وصادقت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بنزع السلاح مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعد ركيزة للعمل متعدد الأطراف لنزع السلاح والأمن الدولي». كما اشار الى ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة الثلاثة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية اتساقا مع نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتطرق العجمي الى اتفاقيات عدة اخرى مثل اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية والاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية والسامة وتدميرها بالإضافة الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وكذلك اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، مؤكدا ضرورة توافر الارادة السياسية لدى جميع الدول الأعضاء ومضاعفة الجهود الجماعية بغرض مسارعة الخطى نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وفي السياق الإقليمي المتصل رحبت الكويت بقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي اعتمد فيه الاتفاق الشامل لخطة العمل المشتركة لمجموعة «5 + 1» وإيران الذي جاء نتيجة للجهود الديبلوماسية الدولية. واعربت الكويت في هذا الاطار عن أملها في أن تواصل إيران تعاونها وتنفيذها الكامل لخطة العمل المشتركة وكذلك الالتزام بمسؤولياتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتجاوب مع جهود دول المنطقة ومساعيها لإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم إيجابا في إشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة.