الكويت وقطر وقّعتا 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين

على العراق بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح المخطوفين عقد الدورة الخامسة للجنة في الكويت خلال العام المقبل الخالد: أكثر من 7 مليارات دولار حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين و250 مليون دولار حجم التبادل التجاري أعربت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والكويت عن قلقها البالغ من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق. واعتبرت اللجنة في بيان مشترك صدر في ختام اعمال اجتماع دورتها الرابعة عملية الاختطاف هذه خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الانسان ومخالفة لأحكام الدين الاسلامي الحنيف من قبل الجهة الخاطفة بل عملا مرفوضا يسيء الى اواصر العلاقات الاخوية بين الاشقاء العرب. وخلال اعمال اللجنة تم التوقيع على اتفاقيات في مجالات النقل الجوي والتعاون الثقافي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة الى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعاون الصناعي والخدمة المدنية والتنمية الادارية والبرنامج التنفيذي الثالث بشأن التعاون الإعلامي للسنوات (2016 و2017 و2018) والبرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون التربوي والتعليمي للسنوات (2016 و2017 و2018 و2019 و2020). وعلى هامش الاجتماعات التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ونقل له تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنيات سموه بمزيد من التوطيد والتطوير للعلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وحضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسفيرنا لدى دولة قطر الشقيقة السفير متعب صالح المطوطح وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية. هذا، وعبرت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والكويت عن قلقها البالغ من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق والذين دخلوا العراق بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة. واعتبرت اللجنة في بيان مشترك صدر في ختام اعمال اجتماع دورتها الرابعة عملية الاختطاف هذه خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الانسان ومخالفة لاحكام الدين الاسلامي الحنيف من قبل الجهة الخاطفة بل عملا مرفوضا يسيء الى اواصر العلاقات الاخوية بين الاشقاء العرب. ودعت اللجنة الحكومة العراقية الى بذل جميع المساعي للعمل على اطلاق سراح المخطوفين القطريين تمهيدا لعودتهم الى بلادهم سالمين. وذكر البيان انه في اطار عمل اللجنة تم التوقيع على محضر اجتماعاتها الذي اشتمل على مجالات التعاون بين وزارتي خارجية البلدين ومجالات الدفاع والامن والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والتعليم والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة والإعلام والشباب والرياضة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والماء والخدمة المدنية والتنمية الادارية. كما تم التوقيع على اتفاقيات في مجالات النقل الجوي والتعاون الثقافي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة الى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعاون الصناعي والخدمة المدنية والتنمية الادارية والبرنامج التنفيذي الثالث بشأن التعاون الإعلامي للسنوات (2016 و2017 و2018) والبرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون التربوي والتعليمي للسنوات (2016 و2017 و2018 و2019 و2020). ووفقا للبيان المشترك فقد استعرض الجانبان بروح من الاخوة والتفاهم والثقة المتبادلة مجمل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، واكدا على اهمية تطويرها واتخاذ خطوات عملية لتفعيلها خدمة لمصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما جرت بين الجانبين مباحثات حول مجمل الاوضاع في المنطقة والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في اطار من الخصوصية والتميز القائمين على روح الاسرة الواحدة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين. وفي إطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رفعت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولتي قطر والكويت الشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على دعمهما الكبير لجهودها وحرصهما الشديد على انجاح اعمالها. واتفق الجانبان في البيان المشترك على عقد الدورة الخامسة للجنة في الكويت خلال العام المقبل على ان يتم تحديد موعد انعقادها بالطرق الديبلوماسية. وأكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان اعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت وقطر تعد استكمالا لما حققته الدورات السابقة من انجازات ونتائج ايجابية. وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية القطري د. خالد بن محمد العطية عقب اعمال الدورة انه المباحثات التي شملت كل مجالات التعاون بين البلدين عكست الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين. وأشار الشيخ صباح الخالد الى عمق الروابط الثنائية بين الكويت وقطر وما يجمع البلدين من وشائج اجتماعية وتاريخية يعجز اللسان عن التعبير عن متانتها وعمقها مبينا ان لغة الارقام تعكس مسيرة النماء الخيرة بين الجانبين في شتى المجالات. وأفاد بأن مشاركة 24 جهة حكومية واهلية من مختلف القطاعات الحيوية والفعالة بين البلدين في اعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون تعكس مدى الحرص على انجاح اعمالها وتحقيق تطلعاتنا المشتركة منها. وبين الشيخ صباح الخالد انه تم التوقيع على تسع وثائق ثنائية تتويجا لاعمال هذه الدورة يكون بها مجموع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقعيها بين البلدين الشقيقين 24 اتفاقية. وذكر ان الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغت ما يفوق السبعة مليارات دولار كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ما يقارب الـ 250 مليون دولار خلال عام 2015. وبين ان عدد الرحلات الجوية بين البلدين بلغ 73 رحلة اسبوعية، مشيرا الى ان حركة المسافرين البينية بين البلدين تجاوزت 700 الف مسافر خلال عام 2015. واضاف «نتشرف في الكويت باحتضان اكثر من 100 طالب عسكري قطري كما يسعدنا ان 100 طالب كويتي يتابعون تحصيلهم العلمي في بيتهم الثاني قطر». من جانبه، قال وزير الخارجية القطري د. خالد بن محمد العطية ان الجانبين تدارسا خلال المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، كما تم بحث مختلف القضايا الاقليمية والدولية في جو اتسم بالمودة والاخوة والتفاهم وبما يعكس عمق وخصوصية العلاقات الثنائية التاريخية المتينة والمتميزة بينهما. واعرب عن تطلع البلدين الى تعزيز هذه العلاقات على الاصعدة كافة لآفاق ارحب تعكس طموحاتهما وامكاناتهما مبينا ان نتائج اعمال هذه الدورة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات منها النفط والغاز والنقل الجوي والثقافة والإعلام. واكد الوزير القطري ان لغة الارقام خير دليل على تميز العلاقة بين دولتي قطر والكويت، مبينا ان ما تم التوصل اليه اليوم يعد ترسيخا لما تم انجازه خلال الدورات السابقة. ووصف العلاقات القطرية - الكويتية بالشمولية في جميع المجالات، مؤكدا ان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال هذه الدورة تدل على نمو هذه العلاقات ومسؤولية اللجنة العليا في الارتقاء بالتعاون المشترك لأوسع الآفاق بما يستحقه الشعبان الشقيقان.