وزير أردني يشيد بدعم دول مجلس التعاون الخليجي لبلاده

أشاد وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بدعم دول مجلس التعاون الخليجي لبلاده، مثمنا منحة الصندوق الخليجي للتنمية وقيمتها خمسة مليارات دولار والمخصصة لمشاريع تنموية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المومني في مقر رئاسة الوزراء تناول فيه موقف بلاده من قضايا اقليمية ومحلية. وقال الوزير الأردني: ان نسبة الانفاق من المنحة الخليجية لعام 2015 بلغ 93% من مجموع المبالغ المخصصة من المنحة للعام الماضي. وكانت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر قد أعلنت عن منحة لتمويل مشاريع تنموية في الأردن بقيمة خمسة مليارات دولار تصرف على مدى خمس سنوات (2012 ـ 2017) بواقع 1.25 مليار دولار من كل دولة. وتطرق المومني الى موضوع اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الشمالية مع الأردن وعددهم نحو 16 ألفا. وقال: ان معلومات مفادها ان عناصر مما يسمى تنظيم داعش موجودة بين اللاجئين السوريين العالقين على الجانب السوري من الحدود مع الأردن. وأضاف ان لاجئين من مناطق اقصى شمال سورية التي يسيطر عليها تنظيم داعش قصدوا الأردن ولم يلجأوا الى دول قريبة «وهناك معلومات أمنية بوجود عناصر من داعش ومن المتعاطفين مع التنظيم بينهم». وأكد المومني ان بلاده تعتمد سياسة الحدود المفتوحة دون اغفال الاعتبارات الأمنية، مشيرا الى ان الأردن يستقبل يوميا ما بين 50 و100 لاجئ سوري أغلبيتهم من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. ويستضيف الأردن وفق بيانات رسمية نحو 1.4 مليون لاجئ سوري نصفهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة كلاجئين، كما يجري الحديث عن نحو 16 ألف لاجئ سوري ينتظرون على الحدود السورية السماح لهم بدخول الأردن. وفيما يتعلق بفتح المعابر الحدودية الأردنية الرسمية مع سورية قال الوزير المومني انها ستبقى مغلقة وان فتحها يرتبط بالحالة الأمنية لضمان سلامة المواطنين وسلاسة انتقال البضائع. وحول اليمن قال: ان الأردن جزء من التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية «وموقفنا واضح ومعلن». وفيما يتعلق بموقف الأردن من تطورات الملف النووي الإيراني، أعرب المومني عن امله في «ان يكون رفع الحظر عن ايران خطوة باتجاه الاستقرار في المنطقة وان يكون خطوة باتجاه التعامل السلمي مع الملف النووي الإيراني». كما أعرب عن أمله في ان تنخرط ايران بشكل ايجابي في الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والحفاظ على علاقات حسن الجوار.