المبارك: خلق مناخ استثماري جاذب وتنويع مصادر الدخل

تكثيف التعاون بدول «التعاون» لتطوير القوانين والتشريعات لمواكبة عصر العولمة في ضوء الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لتصحيح المسار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، اجتمع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والوزراء المعنيون بديوان سموه في قصر السيف العامر ظهر أمس الخميس بكل من رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير. وقد قدم رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال عرضا مرئيا بين خلاله مرئيات أعمال اللجنة بشأن تحسين بيئة الأعمال في الكويت والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي والعقبات التي تواجه المستثمر. وتضمن العرض اقتراحا بالحلول العلمية الكفيلة بخلق بيئة أعمال ومناخ استثماري جاذب في الكويت والمقترحات التي من شأنها تحقيق الازدهار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتقليص الإجراءات واختصار الفترة الزمنية. كما قدم أيضا رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع عرضا مرئيا شرح خلاله دور الصندوق في عملية الإصلاح الاقتصادي، مبينا الخطوات التي يقوم بها الصندوق والخطة الإستراتيجية التي وضعها للقيام بالمهام الموكلة إليه، والتي من شأنها تحقيق الأهداف والغايات المرجوة لتحقيق زيادة في الناتج المحلي للدولة والمساهمة في خلق فرص عمل للشباب الكويتي انسجاما مع التوصيات الخاصة بالوثيقة الوطنية للشباب. وفي نهاية الاجتماع وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الوزراء المعنيين بتنفيذ التوصيات، وذلك خلال فترة زمنية محددة. من جهة أخرى، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع يرافقه الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين سمو الأمير د.بندر بن محمد آل سعود وأعضاء الاتحاد رؤساء جمعيات المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة مشاركتهم بأعمال مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي الذي تستضيفه الكويت. وأكد سموه خلال اللقاء ان انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة التي نحرص فيها على تعزيز النمو الاقتصادي يكتسب أهمية كبيرة في ظل التطورات المتسارعة في مجال التبادل التجاري وتعاظم الاستثمارات الاقتصادية بين مختلف الدول. ودعا سموه إلى أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين ذوي الاختصاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير القوانين والتشريعات من أجل مواكبة عصر العولمة والمتغيرات والمستجدات التي يشهدها العالم لاسيما الاستخدام المتزايد للوسائل التكنولوجية الحديثة.