«الوزاري العربي» يشيد بجهود الكويت في دعم الوضع الإنساني بسورية

أشاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدور الكويت لاستضافة المؤتمرات الدولية المانحة لدعم الوضع الإنساني في سورية والتزامها بسداد اجمالي تعهداتها. كما أشاد المجلس الوزاري في قرار بشأن «تطورات الأوضاع في سورية» في ختام أعمال دورته (145) بجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في عقد المؤتمر الدولي الرابع لدعم سورية والمنطقة العربية الذي انعقد في لندن في الرابع من فبراير الماضي. وثمن دور الكويت لاستضافة المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الأول والثاني والثالث خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 والتزامها بسداد اجمالي التعهدات التي أعلنت عنها والتي بلغت 1.6 مليار دولار. ورحب المجلس في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها المجموعة الدولية لدعم سورية لتهيئة الظروف الملائمة لاطلاق عملية مفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية تفضي الى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأشار الى أن ذلك «وفقا لما جاء في بيان مؤتمر (جنيف 1) في 30 يونيو 2012 وبياني مجموعة الدعم الدولية لسورية بفيينا في 30 أكتوبر وفي 14 نوفمبر 2015 الذي أيدهما القرار 2254 في 2015 الى جانب بيان المجموعة في 11 فبراير الماضي في ميونيخ والذي أيده القرار 2286 في 2016 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه». وحمل المجلس مجددا مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مطالبا الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا. وطالب كذلك بمواصلة المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية من أجل مواكبة الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لانعقاد مفاوضات لإقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر (جنيف 1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ورحب المجلس بالنتائج «الايجابية» للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض يومي 8 و9 ديسمبر 2015 وما سبقه من اجتماعات لأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو. وأشار الى أن هذه الاجتماعات هدفت الى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم وعلى أساس تطبيق بيان (جنيف 1) والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودان المجلس «بشدة» الجرائم الإرهابية التي لايزال يرتكبها ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين. وأكد ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بما جاء في قراري مجلس الأمن رقمي 2254 و2286 وما جرى الاتفاق عليه في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية في ميونيخ حول تشكيل فريق عمل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الى كل المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية وكذلك تشكيل فريق عمل معني بوقف الأعمال العدائية والقتالية في سورية. وأكد ضرورة التزام جميع الأطراف بإعلان الرئاسة المشتركة لمجموعة الدعم الدولية الصادر في هذا الشأن في 22 فبراير الماضي الذي أقر بدء سريان وقف الأعمال القتالية والعدائية في سورية في 27 فبراير الماضي. وأعرب المجلس عن التقدير للجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية لوضع قائمة تحدد هوية الجماعات الإرهابية في سورية وفقا لما أقره بيان مجموعة الدعم الدولية في 14 نوفمبر الماضي في فيينا. وناشد الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الانساني في سورية «وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين». وطلب المجلس من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الاقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سورية ورفع ما يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة بهذا الصدد.