وزراء الخارجية العرب يرفضون تغيير إسرائيل الوضع «الديموغرافي» للجولان المحتل

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس في ختام أعمال دورته الـ145 بشأن «الجولان العربي السوري المحتل». واعتبر القرار الإجراءات الاسرائيلية لتكريس احتلالها له غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والتي أكدت جميعها أن قرار اسرائيل في 14 ديسمبر 1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني وملغى وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكا خطيرا لقرارات الشرعية الدولية. وشدد القرار على ضرورة أن تدعم الدول العربية وتساند الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا الى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في اطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991. وأشار الى أهمية التأكيد مجددا على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين. وأكد المجلس الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية. وطالب المجلس الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بضمان احترام اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ودان المجلس قيام اسرائيل بعملية إجبار سكان بعض القرى في الجولان العربي السوري المحتل على مغادرتها والانتقال إلى أماكن أخرى وقيامها بتقسيم تلك القرى مما يعد مساسا بالوضع السيادي السوري عليها واعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على اسرائيل لوقف المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لسكان تلك القرى خاصة وسكان الجولان عامة الرازحين تحت الاحتلال. ودان المجلس سياسة حكومة الاحتلال الاسرائيلي المدمرة لعملية السلام وسياسات تصعيدها المستمر للتوتر في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي الى حمل اسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الاسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967. كما أعرب المجلس عن رفض الاجراءات الاسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال اقامة اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لجدار أمني متطور (جدار ذكي) على طول الحدود السورية ـ الاسرائيلية.