تشكيل «لجنة حكماء» لتقييم السياسات العربية بضبط التسلح وعدم الانتشار النووي

كلف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الأمين العام للجامعة العربية بتشكيل (لجنة حكماء) من المعنيين بقضايا ضبط التسليح وعدم الانتشار ومن ذوي الخبرة في العلاقات الدولية والعربية في هذه المجالات. جاء ذلك في قرار للمجلس الوزاري في ختام أعمال دورته العادية (145) بشأن بند حول «انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط». وأوضح المجلس الوزاري أن هذه اللجنة ستتولى مراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلح وعدم الانتشار النووي ونزع السلاح وتقديم تقرير متكامل للامين العام للجامعة العربية «يتضمن تقييما صريحا للسياسات العربية وعوامل النجاح وأسباب الفشل». وقرر المجلس عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة. وبشأن التحضير العربي للدورة الـ 60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيينا ـ سبتمبر 2016) اعرب المجلس الوزاري عن الشكر لمجلس السفراء العرب في فيينا على تقرير شامل قدموه حول تقييم الجهود العربية لإنجاح مشروع قرار «القدرات النووية الإسرائيلية» الذي يقدم سنويا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقرر ادراج البند المعنون بـ «القدرات النووية الإسرائيلية» على جدول أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الامتناع عن تقديم مشروع القرار هذا العام وإلقاء بيان في المؤتمر العام عند تقديم البند. وأوضح أن هذا البيان يتضمن التعبير عن «الاستياء» من إفشال مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للحفاظ على مصالح دولة واحدة ليست عضوا في المعاهدة وترغب في الانفراد واحتكار امتلاك الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأكد المجلس أن مطالبة أي دولة بالانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للرقابة الدولية ولنظام الضمانات الشاملة يقع في صميم اختصاصات واهتمامات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت الى «أن محاولات عرقلة هذه المطالبات يجعل مصداقية المعاهدة وكل منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح محل تساؤل ويؤدي الى تآكل ثقة العديد من الدول في قدرة النظام على تحقيق الأهداف التي انضمت من اجلها الى المعاهدات الدولية ذات العلاقة». وأكد أن الدول العربية قررت القيام بمراجعة شاملة لسياساتها ومواقفها في مجالات عدم الانتشار ونزع السلاح النووي خلال العقود الأربعة الماضية ودراسة كل البدائل المتاحة للحفاظ على أمنها وعلى الأمن الاقليمي «في ضوء المحاولات المستمرة لإفشال جهودها لتحقيق التوازن الاقليمي من خلال إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط». ولفت الى أن الدول العربية ستمتنع عن تقديم مشروع القرار «الى حين الانتهاء من عملية المراجعة الشاملة»، معربا عن الشكر لكل الدول التي دعمت مشروع القرار العربي خلال السنوات الماضية. وأشار المجلس الى ادراج موضوع التحرك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن القضايا التي تدرسها لجنة الحكماء في عملية مراجعة السياسات العربية. وقرر عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.