الكويت تستضيف مفاوضات السلام بين الفرقاء اليمنيين في محاولة جادة لإنهاء الأزمة اليمنية

تستضيف الكويت في 18 الجاري مفاوضات السلام بين طرفي النزاع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء الأزمة التي تعصف باليمن منذ خمس سنوات ونيف وشهدت خلالها تطورات وتحولات بارزة في مختلف الأصعدة لاسيما السياسية والعسكرية والإنسانية. وفي استعراض لأبرز المراحل التي مرت بها الأزمة اليمنية منذ اندلاع شرارتها في عام 2011 وحتى الفترة الحالية التي تسبق انعقاد مفاوضات السلام، تظاهر الآلاف من اليمنيين بالعاصمة صنعاء في 27 يناير 2011 بدعوة من المعارضة ضد الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان يحكم البلاد لأكثر من 30 عاما احتجاجا على رغبته في توريث ابنه احمد مقاليد السلطة. ورد صالح على هذا الاحتجاج قائلا انه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لابنه الذي كان يشغل أصلا منصب قائد الحرس الجمهوري. بعد ذلك شهدت العاصمة اليمنية في 11 فبراير احتجاجات ومظاهرات طلابية انطلقت من جامعة صنعاء وأخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح ومن هذا التاريخ جاءت تسمية الأحداث بـ «ثورة 11 فبراير» بالإضافة الى تسمية «ثورة شباب اليمن». ومع تصاعد وتيرة المظاهرات تعرض الكثيرون من الناشطين والمتظاهرين إلى الاعتقال وعمد الأمن المركزي إلى استعمال العنف وحمل يوم 18 مارس والذي عرف بـ «جمعة الكرامة» نقطة تحول في تعاطي النظام اليمني مع المتظاهرين حين قتلت القوات اليمنية أكثر من 52 شخصا، فيما حاول الناشطون المحافظة على سلمية ثورتهم خاصة الطلبة والشباب الذين لم يشكلوا أي ميليشيا مسلحة للتصدي لقوات الأمن المركزي. وتسارعت مجريات الأحداث مع انضمام قادة عسكريين إلى الثورة إذ خاضت الفرقة الأولى مدرع اشتباكات متقطعة مع الحرس الجمهوري وتصاعدت موجة المظاهرات. وفي الثالث من يونيو، أصيب الرئيس اليمني خلال محاولة لاغتياله وتعرض إلى حروق في وجهه وعقب الحادثة غادر البلاد لقرابة الأربعة الأشهر، فيما واصلت القوات النظامية سياسة الرصاص الحي وارتكبت في الفترة الواقعة بين 18 و23 من سبتمبر ما عرف بـ «مجزرة كنتاكي» التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص. ودخلت الجهود الديبلوماسية الخليجية على خط الأزمة وأعلن عن مبادرة عرفت بالمبادرة الخليجية تكللت في 23 نوفمبر بتوقيع صالح في الرياض اتفاقا على نقل السلطة في اليمن واتفقت الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 14 يوما وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما وأعطي الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القانونية، وبموجب الاتفاق تسلم نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئاسة والذي كان أيضا المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير 2012.