وزير الشؤون التونسي: نعمل على بناء تعاون قوي مع الكويت في التنمية الاجتماعية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمود بن رمضان أن بلاده تعمل على بناء «تعاون قوي على المستوى الرسمي والشعبي مع الكويت في مجال التنمية الاجتماعية». وقال بن رمضان: إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الخصوص خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح لتونس يومي 26 و27 مايو الجاري بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية. وأضاف أن المحادثات مع الصبيح ستركز على عدة محاور أبرزها التنمية الاجتماعية لاسيما ما يتعلق بسياسات البلدين في التعامل مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ورعاية العائلات الفقيرة. وأعرب الوزير التونسي عن تطلعه للتعرف على تجربة الكويت في مجال التنمية الاجتماعية وإدماج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتبادل التجارب والخبرات في هذا الخصوص. وقال بن رمضان ان الزيارة المرتقبة للوزيرة الكويتية ستكون مناسبة لتبادل وجهات النظر وتجارب البلدين في مجال العناية بالفئات الاجتماعية الضعيفة وإدماجها في المجتمعات. وأعرب عن تطلعه ان «تعقب هذه الزيارة زيارات أخرى لمسؤولي البلدين وكذلك لأطراف المجتمع المدني وكل المنظمات التي تعنى بهذه الفئات حتى نحقق تعاونا بين البلدين في مجال الشؤون الاجتماعية على الجانبين الرسمي والشعبي». واكد أن «الكويت بلد متقدم وذو إمكانات كبيرة ونتوقع الاستفادة من تجربتها الواسعة في مجال التنمية الاجتماعية». وأشار بن رمضان إلى أن الوزيرة الصبيح ستطلع على التجربة التونسية في مجال التنمية الاجتماعية حيث من المقرر أن تزور عدة معاهد ومؤسسات تعنى بالنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة وإدماجها في المجتمعات. وذكر أن تونس قامت بالعديد من الانجازات في العناية بهذه الفئات لكنها تعتبر نفسها في بداية مسار النهوض. وكشف عن إطلاق وزارته في الفترة المقبلة مسحا يشمل تسعة آلاف عائلة لتحديد الاسر الفقيرة بصفة دقيقة بهدف التوصل إلى بلورة طرق جديدة في مساعدتهم وإدماجهم في المجتمع التونسي. وشدد على أن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لن يقتصر على صرف مساعدات مادية لهذه العائلات بل النهوض بها وإدماجها في عجلة التنمية الاقتصادية حتى يصبح لديها مصدر دخل كاف وتتخلى تدريجيا عن المساعدات التي تقدمها الدولة. وبالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة أوضح بن رمضان أن وزارته ستعتمد نفس السياسة بهدف إدماجهم وذلك عبر تهيئة المناخ المناسب الذي يكفل لهم حياة كريمة والعمل على تسيير تنقلهم ومشاركتهم في المشاريع التنموية. وفي رده على سؤال حول التونسيين المقيمين بالكويت أوضح أن عددهم يبلغ نحو 3385 شخصا وان الحكومة التونسية شرعت في سياسة جديدة تهدف للاستفادة من إمكانات مواطنيها المقيمين بالخارج. ولفت إلى أن وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية في تونس تدرسان وضع خطة للاستفادة من الجالية التونسية المقيمة بالكويت «حيث سنعمل على منحها الفرصة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس واستغلال إمكاناتها الاستثمارية الكبيرة وذلك عبر تسهيل الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع الاقتصادية بتونس». ومن المقرر ان تلتقي الصبيح خلال زيارتها عددا من المسؤولين التونسيين كما ستقوم بجولات ميدانية على عدد من المراكز العاملة في مجال الدفاع الاجتماعي وتأهيل المعوقين ورعاية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة. ومن المنتظر أن تتوج هذه الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال العمل والشؤون الاجتماعية.