الكويت أحرزت تقدماً ملموساً في تحسين نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أكدت الكويت أن منظومة مكافحة الفساد لن تكتمل فاعليتها في أي دولة من دون أن تكون هناك قواعد تشريعية وتدابير إجرائية تكفل تحقيق النزاهة الكاملة وتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة الناجزة في إدارة الأموال العامة. جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو الهيئة العامة لمكافحة الفساد صلاح الراشد خلال فعاليات الدورة السابعة لاجتماع الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد المنعقد في فيينا والمنبثقة أعماله عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال الراشد إن التطور التشريعي والمؤسسي والرقابي الذي تسعى الكويت إلى تطويره بشأن سياسات وآليات مكافحة الفساد وغسل الأموال كان له الأثر الكبير في إحراز الكويت تقدما ملموسا في «تحسين نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب». وأشار إلى أنه بإصدار المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 ومن بعده القانون رقم 2 لسنة 2016 بات لدى الكويت هيئة وطنية عامة مستقلة ومتخصصة في مجالات منع ومكافحة جرائم الفساد وبينها جرائم الاعتداء على الأموال العامة التي تتضمن الجرائم المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمشتريات العمومية وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم الإثراء غير المشروع. وأوضح ان الاحكام التشريعية لمكافحة الفساد في الكويت لم تقتصر على تنظيم إجراءات وتدابير المكافحة اللاحقة لجرائم الفساد بل ان أحكام هذه التشريعات إنما تمتد لتشمل تنظيم جميع التدابير السابقة المكافحة لجرائم وأفعال الفساد من خلال ترسيخ أحكام تشريعية وإجرائية. وتطرق الراشد في كلمته الى التدابير التي اتخذتها الكويت لمنع الفساد، مشيرا الى ان الكويت توجهت نحو مد سريان أحكام منع ومكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية لتحمي جميع مؤسسات الدولة على مستوياتها كافة بما في ذلك مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بهدف ترسيخ آليات مكافحة الفساد وتعزيز قيم ومفاهيم النزاهة والشفافية في المجتمع. وفيما يتصل بتعاطي حكومة الكويت مع متطلبات تنفيذ «إعلان مراكش» بشأن منع الفساد، اكد الراشد حرص الهيئة دائما على تقديم مرئياتها وإتاحة ما لديها من معلومات وبيانات في هذا الجانب أمام أمانة مؤتمر الدول الأطراف والفريق الحكومي الدولي المعني بمنع الفساد. وفيما يتعلق بجهود الكويت في إطار منع ومكافحة غسيل الأموال، قال الراشد ان الكويت طورت عام 2013 منظومتها التشريعية والإجرائية بهذا الصدد فأصدرت قانونا جديدا شاملا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية حيث يتضمن القانون ولائحته التنفيذية مجموعة فريدة ومتنوعة من النصوص التشريعية والتدابير الإجرائية التي تتناغم مع متطلبات تطبيق حكم المادة (14) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.