اكد سفير جمهورية الاورغواي في الرياض المحال الى الكويت كارلوس مورا اهمية تبادل الوفود والمعلومات بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي عموما والكويت بشكل خاص لاسيما ان هناك فرصا كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية تجاريا واستثماريا واقتصاديا.
وقال السفير مورا على هامش زيارة وفد من اورغواي لغرفة تجارة وصناعة الكويت ان حجم التبادل التجاري مازال متواضعا جدا بين الاورغواي ودول الخليج، مضيفا ان الصادرات السعودية للاوراغواي بلغت نحو 20 مليون دولار العام الماضي في حين بلغت وارداتها نحو 12 مليونا اما حجم التبادل التجاري مع الكويت فلم يتجاوز خمسة ملايين دينار.
واضاف ان لدى بلاده منظومة تشريعية وقوانين لتشجيع وحماية الاستثمار الاجنبي المباشر اضافة الى تقديم اعفاءات ضريبية للمستثمرين مبينا ان بلاده مصنفة من بين الدول الاقل فسادا على مستوى العالم حسب المؤشرات العالمية وتسمح بحرية حركة رؤوس الاموال والبضائع من البلاد وخارجها.
وذكر مورا ان بلاده تعتبر من الدول متوسطة الحجم ومحاطة بدول كبيرة كالبرازيل والارجنتين وهو ما دفع النمط الاقتصادي فيها للتركيز على جودة الانتاج، موضحا ان الزيارات الحالية تمثل فرصة لزيادة التعاون الثنائي وهناك مساع من الاوروغواي لتعزيز هذا التعاون خصوصا ان هناك تكاملا بين اقتصاد اوروغواي واقتصاد الكويت.
واوضح ان زيارة الوفد الحالية تشمل كلا من السعودية والفجيرة ودبي والكويت وقطر وتستمر 45 يوما حيث سيطرح الوفد مجموعة من المشاريع في قطاع الاغذية وتربية المواشي امام المستثمرين سواء الافراد او الصناديق السيادية في الدول الخليجية.
وعن اقتصاد بلاده افاد مورا بان الناتج الاجمالي المحلي لبلاده يبلغ نحو 55 مليار دولار ويبلغ متوسط دخل الفرد حوالي 19 الف دولار في حين تبلغ نسبة البطالة حوالي 7%.
من جانبه، قال رئيس غرفة التكامل الاوروغوانية العربية للضمان الغذائي والتغير المناخي كارلوس بنياراكتي ان الوفد سيطرح عددا من المشروعات المتاحة للاستثمار لعرضها على المستثمرين الخليجيين مضيفا ان التحدي الكبير امام تطور العلاقات هو محدودية المعرفة والمعلومات بين الشعبين والبلدين وهنا تكمن مهمة الوفود التجارية.
واضاف نياراكتي ان الوفد التقى خلال زيارته للكويت مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
يذكر ان الكويت والاوروغواي وقعتا مذكرة تفاهم للجنة المشتركة في عام 2010 فيما تعتبر هذه الزيارة تمهيدية لعقد اجتماع مشترك بين الجهات المعنية في الدولتين لبحث اطر التعاون وتحقيق المصالح الثنائية.