الغانم: المجلس الحالي حقق الاستقرار.. ونقلنا رغبتنا في انتخابات مبكرة إلى القيادة السياسية

ردّ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على الكثير من التساؤلات المطروحة على الساحة السياسية، وأعلن خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج «أمة ٢٠١٧» على شاشة «الراي» مساء أمس انه يرفض الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي بالضعف «فهذا المجلس حقق الاستقرار السياسي في ظروف داخلية وإقليمية صعبة وخلال فترته انخفضت ملاحظات ديوان المحاسبة بنسبة 52% وأنجز 113 قانونا والكثير من التشريعات المهمة للناس، وتابع قضايا مهمة منها «أموال التأمينات»، ووضع سقفا للأوامر التغييرية في قانون المناقصات لوقف التلاعب، كما بلغت التوزيعات الإسكانية 31% من إجمالي ما تم توزيعه في 60 سنة، وأضاف الغانم بأنه رغم كونه لا يرى أن قوة المجلس تقاس بعدد الاستجوابات فإنه شهد تقديم 20 استجوابا وتغيير 6 وزراء.

وقال رئيس مجلس الأمة إنه يخاطب في كلامه «من ليس لديه رأي مسبق»، وأكد أن المجلس الحالي لم يعط الحق للحكومة في زيادة أسعار البنزين، بل استندت إلى قانون يعود إلى مجلس 1992، وقد رُفعت الأسعار سابقا في العام 1999، مضيفا أن القضية تحمل طابعا فنيا وقد طغى عليها الطابع السياسي لدواعٍ انتخابية.

وشرح الغانم من ناحية فنية كيف أن اعتماد دعم الـ 75 ليترا قام على أساس علمي انطلق من دراسة حددت معدل الاستهلاك الشهري بـ 240 وفقا لمعيار تحدده المؤسسات الدولية ويُعرف بـ«الاستهلاك الرشيد»، وبناء عليه فإن الكلفة قبل الزيادة بالنسبة لـ «الممتاز» (الذي يشكل 80% من الاستهلاك المحلي) كانت 14.400 دينارا وبعد الزيادة 20.400 دينارا، ثم انخفضت بعد إقرار الدعم إلى 14.025 دينارا أي أقل مما كان السعر عليه قبل الزيادة، مؤكدا أن «قدر الكويتي» لا يقدر بمال ولكن نحن نعرض هذه الأرقام لنؤكد أن هدفنا دعم المواطن وليس السعر، فبالنهاية كل المال العام هو ملك الشعب وقدر الكويتي «كبير جدا».

وتابع انه في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة مطلوب منا دعم المواطن ولسنا ملزمين بالجميع.

وتطرق الغانم إلى ما يعرف بقانون «منع المسيء من الترشح»، مؤكدا انه لا يطبق بأثر رجعي لا يسري على النائب السابق محمد الصقر ولا غيره في الترشح  ، مضيفا أن «الصقر أخ عزيز وولد عم».

ولدى سؤاله عن النائب مسلم البراك، قال: هو الآن لا يملك فرصة الدفاع عن نفسه، عندما يخرج يمكننا أن نتواجه، أما الآن فلا يسعنا سوى القول: «الله يفك عوقه».

وعما يتعرض له من هجوم وانتقاد، قال: «الرأس كثير الأذى، وما أواجهه هو حملات افتراء وراءها عصابات الفساد التي تحرك نوابا سابقين وكُتابا وأشخاصا محسوبين عليها»، مضيفا «أي شخص لديه اتهام ضدي فليكشف اسمه ويقول مرزوق الغانم عنده فساد في أي قضية وأنا مستعد أن اقدم بلاغا على نفسي في النيابة وهيئة مكافحة الفساد».

وردا على سؤال عن حل مجلس الأمة، قال: الأمر بيد صاحب السمو ولا يمكن لأحد أن يتدخل به.

وأضاف ان العودة إلى صناديق الاقتراع هي خيار ديموقراطي وتقليد سياسي عريق، متمنيا إجراء انتخابات مبكرة والرجوع إلى الشعب ليقول كلمته مؤكدا أنه نقل رأيه هذا ـ الذي يؤيده فيه عدد من النواب ـ إلى القيادة السياسية.

وأشار الغانم إلى أننا مقبلون على تحديات داخلية وخارجية ولن نستطيع تجاوزها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد.

وبالنسبة لقانون البصمة الورثية، قال الغانم: سيتم تعديله وهناك اتفاق حكومي - نيابي حول تعديل القانون بحيث يطبق على المشتبه به فقط "و غير معقول ان اللي مايبصّم مايطلّع جواز"