أكدت الكويت أن تطور معدلات ارتكاب الجرائم، وخاصة المنظمة منها، وامتداد آثارها لتعبر حدود الدول، وصلتها بالارهاب، يستدعي التنبه لتداعياتها وتكثيف الجهود لتوحيد السياسات الدولية لمجابهتها بعد أن اصبحت تهدد المجتمع الدولي بأسره.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل الكويت المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد أمس امام الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المنعقدة في فيينا حاليا.
وقال المستشار المسعد: ان «الكويت وفي سياق التزامها بمبادئها التي ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية، باتت مقتنعة تماما بأهمية وضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي سواء الاقليمي أو الثنائي من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية».
وأضاف «اننا نشهد اليوم على المستويين الاقليمي والثنائي تكاتفا واضحا بين الدول سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الاجراءات القانونية فيما بينها سواء كان ذلك من خلال ابرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية أو من خلال ابرام الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين».
واكد ان مثل هذا التوجه الدولي والاقليمي والثنائي للدول سيكون مؤثرا الى حد كبير في تقليص معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي لتقويض عمليات التخطيط لهذه الجرائم او الاشتراك فيها.
واشار المسعد في كلمته الى ان العالم بدأ في الاول من يناير 2016 رسميا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في القمة الأممية التاريخية في سبتمبر 2015 على مدى السنوات الـ15 القادمة.
وقال ان الدول تتحمل مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الأهداف من خلال مؤشرات احصائية مشيرا الى ان اهداف التنمية تتضمن 17 بندا كان الـ16 منها يتضمن «السلام والعدالة والمؤسسات القوية».
واضاف ان «هذا الهدف مرتبط بشكل كبير باجتماعات فيينا الحالية وما يصدر عنها من قرارات تحقق الحد من الجرائم والعنف وانهاء عمليات الاستغلال والاتجار بالبشر وتعزيز سيادة القانون والحد من تدفق الأموال غير المشروعة والأسلحة واسترداد الأموال المسروقة ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد».
كما تطرق المسعد في كلمته الى التشريعات التي اصدرتها الكويت في مجال مكافحة الجريمة من بينها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في عام 2013 وقانون اخر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بالإضافة الى اصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتناول المسؤول الكويتي مسألة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مبينا في هذا الصدد ان «حكومة الكويت ممثلة بوزارة العدل وفي اطار ممارساتها في تعزيز التعاون الدولي شكلت لجنة وطنية مهمتها الاستعداد الفني والموضوعي لجميع المسائل المتعلقة بالتقييم الذاتي واستعراض التنفيذ لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة حيث قامت هذا العام بتعيين سلطتها المركزية المتمثلة بوزارة العدل والتي تعد جهة مختصة بتنفيذ ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة».
كما اكد أهمية ما صدر في دورات هذا المؤتمر المتتالية من قرارات وتوصيات حول اهمية قيام الدول باستعراض امتثالها لاحكام الاتفاقية ومنها القرار (1/7) الصادر في الدورة الماضية.
وقال «ننظر بكثير من الاهتمام كذلك الى نتائج أعمال فريق الخبراء الحكومي المعني بوضع آلية استعراض أحكام الاتفاقية والذي أكدت الكويت من خلال اجتماعيه السابقين على ضرورة أن تكون آلية الاستعراض ذات طابع حكومي تختص بها سلطات الدولة وهي الطرف في الاتفاقية».
وذكر ان الكويت تشدد على اهمية رعاية تلك العملية وتمويلها من مكتب الامم المتحدة في فيينا المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وذلك على غرار ما هو معمول به في آلية استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كما تثمن الكويت جهود رئيس فريق الخبراء الحكومي السفير حسام الحسيني سفير المملكة الاردنية الهاشمية ورئيس المجموعة العربية في فيينا على حسن ادارته لأعمال الفريق والجهد الذي بذله للتوصل إلى التقرير الختامي للنتائج والمدرج على جدول أعمال هذه الدورة.
وتطرق المستشار المسعد الى الجهود التي بذلتها الكويت في مكافحة الاشكال المستحدثة من الجرائم والتي يأتي في اولوياتها الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والالكترونية نظرا لخطورتها وارتباطها في الغالب بما يرتكب دوليا واقليميا من جرائم لاسيما الجرائم العابرة للحدود والاعمال الارهابية.
وقال في هذا الصدد ان الكويت انضمت الى العديد من الاتفاقيات الاقليمية وسنت تشريعات وطنية خاصة في هذا السياق اذ اصدرت العام الماضي قانونا بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هذا بالإضافة الى المساعي العملية والواقعية التي تقوم بها حاليا ممثلة بوزارة العدل للانضمام الى اتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الجرائم الالكترونية التي تم تبنيها في بودابست عام 2001.
وذكر في هذا السياق بأهمية دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة جميع الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة وصياغة اتفاقية دولية شاملة في هذا الصدد.
ودعا المحامي العام في ختام كلمته إلى ضرورة دعم وتنسيق الجهود الدولية في اطار حماية مجتمعاتنا الدولية والاقليمية والوطنية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها.
ويترأس وفد الكويت المشارك في اعمال هذه الدورة سفير الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي فيما يضم في عضويته رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الأول المستشار بدر السعد وكلا من المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري والباحثين القانونيين بادرة العلاقات الدولية بوزارة العدل هاني السباعي ويعقوب العجيل اضافة الى السكرتير الاول في سفارة الكويت لدى النمسا عبدالله ناصر العبيدي والسكرتير الثاني نواف الرجيب.