- الكويت وواشنطن: تعزيز التعاون الأمني ومواصلة جهود مكافحة التطرف
- جون كيري أشاد بجهود الكويت الحثيثة تجاه حل الأزمات في المنطقة
- كيري: نشكر الكويت على المساعدة التي تقدمها في الحرب ضد «داعش» وعلى ريادتها في التحالف العالمي لمكافحة هذا التنظيم
- مستعدون للعمل المشترك مع دول التعاون لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي دول المجلس
ترأس وزير الخارجية الأميركي جون كيري والشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية.
وعقب انتهاء الحوار أشار الجانبان في بيان مشترك الى انه من المرتقب أن يساهم هذا الحوار في رسم عمل البلدين على مدى الأعوام الـ25 المقبلة نحو تنفيذ الرؤية المشتركة للرئيس باراك أوباما وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد للتعاون الثنائي في مختلف مجالات الشراكة المفيدة للطرفين.
وقال البيان ان الجانبين ناقشا مبادرات محددة لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والتجارة والسياسة والتعليم والعلوم والسلك القنصلي وإنشاء مجموعات عمل لإحراز تقدم في كل منها وفي غيرها من المجالات وذلك قبل انعقاد الدورة المقبلة من الحوار الاستراتيجي.
وأكدت الولايات المتحدة والكويت نيتهما البناء على الشراكة في مجال الدفاع والتي تساعد في ضمان المصالح الوطنية والإقليمية المتبادلة في وقت توجه الوزير كيري بالشكر الى الشيخ صباح الخالد على المساعدة التي تقدمها الكويت في الحرب ضد (داعش) وعلى ريادتها في التحالف العالمي لمكافحة هذا التنظيم.
وأبدت الولايات المتحدة استعدادها للعمل المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي دول المجلس قد يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
من جهته أعرب الجانب الكويتي عن تقديره للتعاون الدفاعي القوي بين البلدين في وقت كلف الجانبان فرقهما المختلفة بوضع استراتيجية مشتركة لتنفيذ تدابير محددة لتعزيز هذه الشراكة وتعهدا بمواصلة التنسيق من خلال اللجنة العسكرية المشتركة بينهما.
وفي المجال الأمني أعربت الولايات المتحدة عن التزامها بأمن الكويت وبالعمل مع الكويت لضمان سلامتها وأمنها الداخلي فيما تعهد الجانبان بتعزيز شراكتهما الأمنية ومن دون أن تقتصر على مكافحة الإرهاب ومواجهة تمويله لا سيما من خلال تعزيز تبادل المعلومات مع التطلع لترؤس الكويت مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017.
كما رحبت الولايات المتحدة بانضمام الكويت الى كل من هولندا وتركيا بالترؤس المشترك لمجموعة العمل الخاصة بمواجهة تدفق المقاتلين الأجانب في تنظيم (داعش) والتابعة للتحالف العالمي كما تعهد الجانبان بمواصلة جهودهما في مجال مكافحة التطرف العنيف وفي المسائل الأمنية الأخرى مثل الأمن الالكتروني واتفقا على إنشاء فريق عمل لمتابعة وضمان استمرار التقدم.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي أقر الجانبان بالفرص التجارية العديدة المحتملة للمشاركة الاقتصادية الموسعة حيث عرض المسؤولون الكويتيون لخطط تنويع اقتصاد بلادهم وزيادة التعاون الاقتصادي.
وأبدى الجانبان تشجيعهما للمقترحات الكفيلة بزيادة النشاط التجاري الأميركي في الكويت وزيادة استثمارات الكويت في الولايات المتحدة حيث شكل الجانبان مجموعة عمل للدفع نحو إحراز تقدم في تحقيق هذه الأهداف.
كما أكدت الولايات المتحدة والكويت على قيمة العلاقات والتواصل بين شعبيهما بالنسبة للعلاقات الثنائية، وأشارتا الى نمو التبادلات التعليمية والبحث العلمي بشكل كبير بينهما في السنوات الأخيرة، مشددتين على وجود فرص لزيادة توسيع وتعميق هذه الروابط.
وأعرب البلدان عن رغبتهما في رؤية المزيد من الكويتيين ينضمون الى نحو 13 ألف طالب يدرسون في الولايات المتحدة حاليا، وتعهدا باستكشاف سبل تعزيز الدعم للنجاح الأكاديمي والمهني للطلاب والباحثين بهدف تعزيز المصالح الوطنية المشتركة.
كما التزم الجانبان باستكشاف سبل جديدة لتوسيع الأبحاث والتعاون الفني بين الجامعات والمؤسسات البحثية الأميركية والكويتية، فيما وجهت الحكومة الأميركية دعوة لوزير التعليم العالي الكويتي لزيارة الولايات المتحدة ولقاء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من القطاع الخاص.
وشكل الجانبان مجموعة عمل مشتركة مهمتها استكشاف سبل زيادة تبادل الطلاب ووضع وسائل محددة لتوسيع البحوث العلمية والتعاون التقني.
وفي سياق رفع مستوى التواصل بين شعبي البلدين، اكد الجانبان أهمية الإخطار القنصلي الفوري عن المواطنين المحتجزين في أي من البلدين، وذلك تمشيا مع التزاماتهما الدولية، كما أعربا عن التزامهما بالحفاظ على إعلام بعضهما البعض بالمسائل المتعلقة بالشؤون القنصلية، وبإنشاء فريق عمل يركز على القضايا القنصلية.
وأكدا أيضا ضرورة التعاون الوثيق في مسائل الجمارك والهجرة، مؤكدين تطلعهما إلى توقيع اتفاقية المساعدة المتبادلة في مجال الجمارك قبل نهاية عام 2016 والتي ستسمح بزيادة تبادل المعلومات والتدريب والإنفاذ.
وأوضح البيان المشترك في الختام ان الوزير جون كيري والشيخ صباح الخالد سلطا الضوء على المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والكويت والتي تشكل الأساس لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ولفت الى ان مجموعات العمل التي أنشئت في هذا الاجتماع تعتزم التشاور بشكل منتظم من أجل إحراز تقدم ملموس لشعبي البلدين، فيما أقر الجانبان بأن اجتماع اليوم كان بمنزلة تبادل شامل أنشأ خريطة طريق لتعميق الشراكة بين الكويت والولايات المتحدة في السنوات المقبلة، وأكدا تطلعهما إلى مناقشة جدول أعمال أوسع في الحوار الاستراتيجي المقبل في الكويت عام 2017.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري جدد التزام بلاده بأمن وسلامة واستقرار الكويت وحمايتها من اي مخاطر خارجية قد تتعرض لها.
وعبر الوزير الأميركي عن الارتياح للعلاقات المتميزة مع الكويت، مشيدا بالشراكة المتينة بين البلدين الصديقين في كل المجالات وجهود الكويت الحثيثة تجاه حل الأزمات في المنطقة، كما ثمن دورها الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المنكوبة لاسيما في سورية واليمن والعراق.
ومن جانبه، رحب الشيخ صباح الخالد بمتانة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، معربا عن التطلع لترجمة تطلعات وطموح قيادتي وشعبي البلدين من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة.
ونوه الشيخ صباح الخالد بأهمية تدشين هذا الحوار الذي يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة ولرسم خارطة طريق للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مدى الـ 25 القادمة بما يخدم تطلعات شعبي البلدين الصديقين، وكذلك مستقبل الأجيال القادمة.
وقد تم خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها العلاقات الدفاعية والأمنية والثقافية والقنصلية والتجارية وتبادل الاستثمار والطاقة حيث انبثق عن الحوار الاستراتيجي عدد من فرق العمل التي سيتم تكليفها بمتابعة التعاون المشترك في تلك المجالات.
في السياق ذاته، التقى الشيخ صباح الخالد رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية المعتمدة لدى الولايات المتحدة وذلك على هامش الزيارة لتدشين الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وتم خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات التي تشهدها الساحة العربية والإقليمية والدولية إلى جانب التأكيد على أهمية وحدة الصف العربي في المرحلة الراهنة.
وأشار الشيخ صباح الخالد الى أهمية تعزيز العمل المشترك مع الولايات المتحدة على الصعيدين الثنائي والعربي بغية تحقيق المصالح المشتركة للجانبين وتقوية التنسيق من أجل حل الأزمات الإقليمية ومواجهة الإرهاب.
وأعرب السفراء العرب أثناء اللقاء عن امتنانهم وتقديرهم للقاء الشيخ صباح الخالد موضحين ان مثل هذه اللقاءات تساهم في تنسيق العمل العربي المشترك وتعزز التعاون العربي - الأميركي.
وحضر اللقاء سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية السفير سالم العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض ريم الخالد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
كما ألقى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محاضرة في المعهد الاطلسي الأميركي وذلك في اطار زيارة يقوم بها الى الولايات المتحدة لتدشين الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وتناول الشيخ صباح الخالد في المحاضرة العلاقة الاستراتيجية الكويتية - الأميركية والرؤية المشتركة لتعزيز تلك العلاقة لكلا البلدين الصديقين في كل المجالات.
كما تحدث عن آخر التطورات الراهنة في المنطقة ورؤية الكويت تجاه مجمل القضايا الاقليمية والدولية.
حضر المحاضرة سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض ريم الخالد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
يذكر ان وفد الكويت المشارك في الحوار الاستراتيجي يضم كلا من سفيرنا لدى الولايات المتحدة السفير الشيخ سالم العبدالله والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق الوزير المفوض ناصر الصبيح ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض ريم الخالد ووكيل وزارة التعليم العالي د. حامد العازمي.
كما يضم الوفد عددا من كبار المسؤولين وممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهاز الأمن الوطني ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار.