الخالد: مليارا دولار للمشاريع الإنمائية في آسيا

في السياق ذاته شارك الشيخ صباح الخالد في الاجتماع الوزاري الخامس عشر لحوار التعاون الآسيوي والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقد أدلى الشيخ صباح الخالد بكلمة خلال الاجتماع فيما يلي نصها: سمو الأخ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس الاجتماع الوزاري الخامس عشر لحوار التعاون الآسيوي.

الحضور الكرام

أود أن أعبر في مستهل كلمتي عن صادق التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا باستشهاد نخبة من أبناء الإمارات وهم في مهمة ضمن برامج المساعدات الإنسانية في جمهورية أفغانستان الإسلامية نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار.

وفي هذا الصدد فإنني أجدد استنكار الكويت وإدانتها الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة ومؤكدا على موقف الكويت الرافض للارهاب بأشكاله وصوره كافة ووقوفها مع المجتمع الدولي للتصدي له وتجفيف منابعه سائلا المولى جل وعلا أن يتغمد الشهداء بوافر رحمته وأن يلهم الشعب الإماراتي الشقيق وأسر الشهداء وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ دولة الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

كما أود أن اعرب عن بالغ الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والشكر موصول لمملكة تايلند على الجهود التي بذلتها خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الرابع عشر وأتقدم كذلك بالشكر للأمين العام لحوار التعاون الآسيوي وجهاز وأعضاء الأمانة العامة على حسن التنظيم والترتيب لاجتماعنا هذا.

وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن نشهد ديمومة أنشطة واجتماعات منتدى حوار التعاون الآسيوي وعلى فترات متقاربة مما يدلل على عزم دوله على التفاعل الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي بغية تحقيق الأهداف التي قام عليها حوار التعاون الآسيوي فنحن نلتقي اليوم في دورتنا الخامسة عشرة للاجتماع الوزاري وهو ليس ببعيد عن القمة الثانية التي استضافتها مملكة تايلند قبل ثلاثة شهور ونتطلع للاجتماع الذي ستستضيفه مملكة البحرين في الشهر القادم للمنظمات الإقليمية مع الأمانة العامة لحوار التعاون الآسيوي فضلا عن الدعوة الكريمة والمقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاحتضان القمة الثالثة للمنتدى.

إن الكويت ومن منطلق الإدراك التام بأهمية أن يحظى هذا الملتقى بالاهتمام المطلوب ليتم من خلاله تحقيق آمال شعوبنا وتطلعاتها فقد حرصت ومنذ انضمامها إلى المنتدى في عام 2003 على اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز عناصر التعاون الاستراتيجي بين دولنا فاحتضنت القمة الأولى للحوار في الكويت في أكتوبر 2012 واستضافت مقر الأمانة العامة المؤقت منذ ذلك الحين.

وقد سعدت وبمباركتكم بالتوقيع على خطاب النوايا مع الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي لتتشرف الكويت باستضافة المقر الدائم للأمانة العامة للحوار، مؤكدا أن نجاح جهاز الأمانة مرتبط بدعمنا وتضافر جهودنا ليتسنى له استكمال ممارسة دوره المهم وإنجاح المقاصد والمبادئ التي نسعى إليها جميعا نحو تعزيز عملنا المشترك.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون الستة والتي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر القمة الثاني فإن الكويت ستقوم بتنظيم ورشتي عمل في مجالي الاتصالات والتنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.

كما نتطلع للمشاورات القادمة الخاصة بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بحشد موارد مالية بقيمة ملياري دولار أميركي لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول الآسيوية غير العربية.

إن الأمن الغذائي والطاقة والمياه من أهم المواضيع التي يجب التركيز عليها فهي تشكل عصب الحياة وعلينا أن نقوم بالبحث المستمر من أجل إيجاد جميع السبل التي تؤدي للمحافظة عليها ولن يأتي ذلك إلا من خلال التعاون والتنسيق والمشاركة فيما بين الدول الأعضاء خاصة إذا علمنا أن دولنا غنية بالمصادر الطبيعية مثل الطاقة والمياه والغذاء والمعادن وغير ذلك، الأمر الذي يحتم علينا جميعا التعاون في هذا المجال لزيادة الرفاه وتأمين العيش الكريم لدولنا وشعوبنا.

ولعل ما ورد في ورقة المفاهيم المقدمة في هذا الاجتماع من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يجيب عن كل تساؤلاتنا حول مدى أهمية أمن الطاقة والماء والغذاء، كما تعتبر الخطة المقدمة من حوار التعاون الآسيوي هي خارطة طريق فعلية للمحافظة على تلك المصادر الحيوية المهمة.

ومن منطلق الإيمان بأهمية تنويع مصادر الطاقة بشكل عام والطاقات المتجددة والنظيفة بشكل خاص وحتمية العمل على الحد من استهلاك مصادر الطاقة الناضبة بشكل أكثر مسؤولية ورشدا فقد بدأت مساعي الكويت في مجال أبحاث الطاقة المتجددة وتوطين تقنياتها منذ عام 1980 وتوجت في عام 1984 بتشييد أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية لاستخدام الطاقة الشمسية الحرارية.

وقد باشرت الكويت في تنفيذ العديد من المشاريع التطبيقية والبحثية التي تستهدف توفير حلول هندسية مبتكرة وقليلة التكاليف لاستخدامات مصادر الطاقات المتجددة وصولا لتحقيق رؤية الكويت بتأمين 15% من حاجة الاستهلاك المحلي من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

ودأبت الكويت على تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة لعل أهمها مجمع (الشقايا) الذي يهدف لتوفير قدرة إنتاجية تحقق وفرا في الوقود يعادل 12.5 مليون برميل نفط مكافئ سنويا وانخفاضا في كمية انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بنحو 5 ملايين طن سنويا.

كما شرعت الدولة في تنفيذ 15 مشروعا لتركيب مولدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على المباني الحكومية والمدارس والمواقف عدا عن استكمال مشروع ريادي لتزويد 150 وحدة سكنية قائمة بأنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

ان خطة التنمية الحكومية للكويت للأعوام 2017 - 2019 تضمنت عددا من المشاريع التي تهدف إلى الإسراع في التوسع بإدخال أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المنازل بنحو عشرة أضعاف وصولا إلى 1500 منزل تمهيدا لتعميمها على كل المنازل السكنية الخاصة والمرافق العامة والأسواق بهدف الوصول بانتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030 إلى نسبة 15% المستهدفة والتي أعلنت عنها الكويت في إطار اتفاقية باريس للتغير المناخي لعام 2015.