أكدت وزارة الخارجية ان تنفيذ احكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل تم وفقا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته حيث صدرت الاحكام بعقوبة الاعدام لجرائم القتل العمد ونفذت هذه العقوبة بحق المدانين بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم صقر الغانم في بيان صادر عن «الخارجية» لـ «كونا» انه «تعليقا على ما اثير حول تنفيذ احكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل صباح الاربعاء الموافق 25 يناير 2017 بدولة الكويت»، فإن تنفيذ احكام الاعدام جاء وفق ما نص عليه قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته واستنفاد جميع درجات التقاضي.
وقال الغانم: ان هذه الاحكام قد استندت الى ادلة قطعية بارتكاب المدانين للجرائم المسندة اليهم حيث تنوعت الادلة بين شهادات الشهود واقرار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم التي تعتبر من الجرائم الشديدة الخطورة.
وأكد ان صدور هذه الاحكام جاء بعد اجراء محاكمات علنية نزيهة بجميع مراحل درجات التقاضي حيث توافرت فيها جميع الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية، وبين المتهمون خلال المحاكمات اوجه دفاعهم من خلال محامين تولوا مهمة الدفاع عنهم.
وأشار الى ان هذه الاحكام قد تم تأييدها من قبل اعلى هيئة قضائية في الكويت وهي محكمة التمييز وحازت على حجية الامر المقضي واصبحت عنوانا للحقيقة التي لا جدال فيها.
وأفاد الغانم بان الكويت بتنفيذها لهذه الاحكام بحق المدانين لم تخالف ايا من المواثيق المصادق عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان والاعراف الدولية والاعلان الخليجي لحقوق الانسان.
واختتم الغانم تصريحه بالتأكيد على ان القوانين الوطنية الكويتية تحيط عقوبة الإعدام بضمانات متعددة، ودليل ذلك ان تلك الاحكام تصدر من سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالحياد والاستقلالية وعدم الانحياز وعلانية جلساتها فضلا عن كفالة حق الدفاع للمتهم.