شددت الكويت على أهمية مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والعمل لضمان تمتع المجتمع الدولي بالسلام والأمن الدوليين وتحقيق العدالة والمساواة بما يعزز التنمية المستدامة ويكفل القضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها سكرتير ثان محمد العجمي في اجتماع اللجنة السادسة «القانونية» ضمن اعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مساء امس الأول.
وقال العجمي ان «الكويت تشدد على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي وتقر بوجوب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد والمساواة بين الجميع دون تمييز بما يحقق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية».
وأضاف ان «الدساتير والقوانين أصبحت المرآة التي تعكس مدى احترام الدول للحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
واشار العجمي الى ان الكويت على الصعيد المحلي تتمتع بنظام دستوري ديموقراطي ينص على أن الأمة مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويتميز هذا الدستور بخضوع الجميع له.
وذكر ان الدستور بين الحقوق والواجبات وجسد احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ووجوب التعاون بينها وعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة.
وبالنسبة للصعيد الدولي أوضح العجمي أن الكويت تحرص على التمسك بالمبادئ الدولية واحترام القوانين والاتفاقيات الدولية من خلال المحافظة على الأمن والسلم الدوليين ووجوب تسوية أي منازعات قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية.
وبين ان الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي تعزز ضعف الإرادة السياسية فيما يتعلق بكفالة الامتثال للقانون ومما يؤكد ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي في مواصلته بناء المستوطنات غير المشروعة ضاربة بكل القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة عرض الحائط.
ودعا العجمي الى وجوب بذل المزيد من الجهود واتخاذ جميع الوسائل تجاه احترام سيادة القانون على النطاق العالمي وتطبيقه على الجميع دون انتقائية تعزيزا للعدالة وتحقيقا للسلم والأمن الدوليين.
واكد التزام الكويت الكامل بكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعزز حكم القانون وتضمن حق الإنسان في التنمية على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.