أكدت الكويت أمس الثلاثاء اهتمامها بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وبرنامجها المعني بالإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار في إدارة الفتوى والتشريع عبدالله الشريف لـ «كونا» على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 29 للفريق العامل الاول المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري (اونيسترال) المنعقدة حاليا في فيينا.
وقال الشريف ان الكويت التي تشارك في أعمال الدورة باعتبارها عضوا عاملا في لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري أصدرت عدة قوانين في هذا الشأن آخرها القانون رقم 98 لسنة 2013 المتعلق بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن القانون المذكور يهتم بتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم بصورة مباشرة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية.
وحول مداولات اليوم الاول من أعمال الفريق العامل، أشار المستشار الشريف إلى أن النقاش تطرق في مستهل الدورة إلى بند تحت عنوان «مشروع دليل تشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري المقدم من الامانة العامة».
وذكر أن الفريق العامل بحث أهداف السجل التجاري للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإمكانية تخفيف العقبات القانونية التي قد تواجهها هذه المنشآت عند التسجيل، مشيرا إلى أن الدول الاعضاء قدمت مقترحاتها بهذا الخصوص.
وأضاف أن إدارة الفتوى والتشريع استعرضت تجربة الكويت في تسهيل إجراءات عملية تسجيل وإصدار الرخص المتعلقة بهذه المشاريع، وذلك عبر تخفيف العقبات القانونية التي تواجه تأسيس المنشآت.
وردا على سؤال حول طبيعة التسهيلات المعتمدة، قال الشريف إن الكويت تبنت جملة من التسهيلات بينها خدمة (النافذة الواحدة) لتسهيل إجراءات صاحب المشروع من بداية التسجيل والترخيص ولغاية فتح المشروع، مشيرا إلى أن العملية تتم عبر الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة في مدة لا تتجاوز أربعة أيام عمل.
وبين ان الكويت استحدثت قانون (شركة الشخص الواحد) في قانون الشركات الجديد رقم 1 لسنة 2016 وسهلت عملية تسجيل الشركة إلى جانب سماحها للموظف الحكومي بحق تأسيس وتسجيل الشركة وفق شروط معينة.
كما سمح القانون بتسجيل وإصدار (الرخص المنزلية) عبر الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
وقال الشريف إن الكويت تعتبر دليل السجل التجاري مهما للجانب العملي لقانون المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة مؤكدا حرصها على المشاركة في أعمال الفريق العامل الأول المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) التي تضم في عضويتها ثلاث دول عربية هي: الكويت والجزائر والأردن الهيئة القانونية الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، حيث تتمثل مهمة (اونستيرال) في تحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية الدولية.
وتشارك الكويت في أعمال هذا المؤتمر الذي يستمر لغاية يوم الجمعة المقبل بوفد يرأسه المستشار عبدالله الشريف وعضوية المحامية زينب العنزي والمحامية منيرة العبيدي إضافة إلى هيا المنصور من الوفد الدائم لسفارة الكويت في فيينا.