بالفيديو.. تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان يجسّد رؤية الأمير ورغبة القطاع الخاص

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ورئيس الفريق المكلف بإعداد الدراسات التحضيرية لمشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان الأمين العام المساعد للأمانة العامة للشؤون الإدارية والمالية بمجلس الوزراء أسامة عبدالرحمن الدعيج وأعضاء الفريق كلا من أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيا أحمد الودعاني ونائب المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات ببلدية الكويت وليد خليفة الجاسم والوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى بوزارة الأشغال العامة حسام بدر الطاحوس ونائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر عادل خريبط والمستشار بجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان أسامة ابراهيم الدعيج والمستشار بجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان عبداللطيف حامد المشاري.

حيث قدموا لسموه شرحا حول هذا المشروع والذي يلتقي مع الرؤية السامية لسموه بتحويل الكويت مركزا تجاريا إقليميا من خلال المشاريع التنموية حيث يساهم هذا المشروع بخلق فرص تنموية تاريخية للكويت بإيجاد مصادر بديلة للدخل وخلق قواعد جديدة للناتج القومي وبتحويل مدينة الحرير وجزيرة بوبيان إلى مدينة رائدة مستقلة ومتعددة الاستخدامات مما يساهم في خلق بيئة تجارية تنافسية واستحداث معايير متطورة لرفع المستوى المعيشي وتحقيق الاستدامة.

وأعرب الشيخ محمد العبدالله خلال اللقاء عن تشرف رئيس وأعضاء الفريق بلقاء صاحب السمو لهم، مشيرا الى ان التكليف لإعداد الاستراتيجية لميناء مبارك ومدينة الحرير تم وفق الجدول الزمني الذي وضعوه بالميزانية المحددة.

وقال ان الفريق الاستشاري والفني كويتي بالكامل ومن مختلف مؤسسات الدولة العاملة والمهتمة بالمشروع، مشيرا الى ان العمل سار وفقا لتوجيهات سموه بحيث تكون مدينة الحرير جزءا وميناء مبارك جزء.

وذكر الشيخ محمد العبدالله ان م.حسام الطاحوس كان من اوائل المهندسين بوزارة الأشغال من الذين عملوا بالمشروع وتدرج حتى اصبح وكيلا مساعدا ولديه شرح واف عن المشروع.

واستأذن الشيخ محمد العبدالله سموه ليقدم اعضاء الفريق الباقين برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية أسامة الدعيج عرضا بسيطا وسريعا لما انتهوا اليه.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

وأشاد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع في وزارة الأشغال العامة عضو اللجنة التنفيذية للفريق الفني لتطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان حسام الطاحوس بدعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لجهود اللجنة وحرصه على تنفيذ مشروعي تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.

وقال الطاحوس في تصريح صحافي عقب لقاء صاحب السمو رئيس وأعضاء اللجنة: «نسعى لتنفيذ توجيهات سمو الأمير بشأن أعمال المشروعين وأن ننجزها بأسرع وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف السامي».

وأضاف ان اللجنة أنهت الدارسة الاستراتيجية للمشروع التي تعد الخطوة الأولى في بناء المدينة وتطوير المنطقة الشمالية.

وأوضح ان من المشاريع المهمة في تطوير المنطقة الشمالية مشروع ميناء «مبارك الكبير» البحري إذ تتابع اللجنة الجهد المبذول من قبل «الأشغال» بإنجاز المشروع الذي يخدم قطاعا مهما وهو النقل عبر ميناء يتم انجازه وفق أفضل التقنيات ببنية تحتية متطورة.

وذكر ان هذا الميناء سيتم ربطه بطرق من جزيرة بوبيان إلى الطرق الإقليمية إلى المنطقة وتعبر الحدود إلى المناطق الشمالية، مشيرا إلى ان الميناء ليس لخدمة الحاويات للاستهلاك المحلي فقط وإنما تم تصميمه بهدف استراتيجي يغطي احتياجات النقل في الكويت إلى الدول الواقعة شمال البلاد.

وبين ان الميناء يضيف إلى تطوير المنطقة الشمالية رافدا غير نفطي، مشيرا الى ان هذا ما أوصت به الخطط التنموية للدولة بأن تكون هناك مصادر غير نفطية تزيد من الدخل وترفع مستوى المعيشة والقطاع اللوجستي للنقل.

ولفت الطاحوس إلى ضرورة ان «يكون مشروع الميناء ناجحا وأن يكون هناك مشغل عالمي له على درجة من الكفاءة لاستثمار المبالغ التي تم انفاقها في انجاز البنية التحتية لهذا الميناء».

وأشار الى «اهتمام اللجنة بالوصول إلى أحد المشغلين العالميين وأن يتم الربط معه حال الانتهاء من أعمال البنية التحتية ليتم توظيف هذه الطاقة بالتشغيل مع وجود بنية تحتية صحيحة لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا الميناء المهم».

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر الخريبط في تصريح مماثل ان جهاز تطوير جزيرة بوبيان ومدينة الحرير قدم لصاحب السمو الامير الخطة الاستراتيجية لتطوير المشروع بعد ان تم الانتهاء من إعداد تلك الدراسات الإستراتيجية.

وأضاف ان هذه الدراسات تم إعدادها من قبل مستشار عالمي إذ تم رسم خارطة الطريق لتنفيذ تلك المدينة، لافتا إلى ان الجهاز عرض على سموه أيضا الخطوات المقبلة لتطبيق تلك الإستراتيجية ووضع المدينة محل تطبيق على ارض الواقع.

هذا، والتقت الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير مع رغبة طموحة للقطاع الخاص في ان تعود الكويت كما كانت في السابق مركزا تجاريا إقليميا من خلال المشاريع التنموية التي يكون للقطاع الخاص الدور الأساسي في تطويرها.

وجاء مشروع تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان لتجسيد هذه الرؤية وتحقيق تلك الرغبة.. هذا المشروع الذي يعتبر فرصة تنموية تاريخية للكويت لإيجاد مصادر بديلة للدخل وخلق قواعد جديدة للناتج القومي يمكن الاعتماد عليها بصورة استراتيجية للمساهمة في تمويل الايرادات العامة والوفاء ببرامج الموازنات والصرف على الخطط والمشاريع التنموية في الدولة.

وفي سبيل إعداد الدراسات الاستراتيجية للمشروع فقد تم التعاقد مع شركة استشارية عالمية في مجال تطوير الاستراتيجيات من أجل وضع خطة استراتيجية عامة وخارطة طريق للمدينة الجديدة في المنطقة الشمالية إضافة إلى تقييم الموقع لتحديد وفهم مواضع القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المطروحة في المنطقة الشمالية وتضمنت عملية التقييم مراجعة للخصائص التقنية للموقع ومحيطه البيئي والجوانب الثقافية والاجتماعية فيه بالإضافة إلى البنية التحتية وموارده.

وقد رأى المستشار العالمي أنه تماشيا مع رؤية صاحب السمو الأمير فإنه يوصي بتحويل مدينة الحرير وجزيرة بوبيان إلى مدينة رائدة مستقلة متعددة الاستخدامات توفر بيئة تجارية تنافسية واستحداث معايير متطورة لرفع المستوى المعيشي في المنطقة وتحقق الاستدامة.

إن مشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان يقع في منطقة حيوية شمال شرق الكويت على مساحة أرض قابلة للتطوير تقدر بـ 350 كيلومترا مربعا ذات مميزات تؤهله لإقامة مركز عالمي لاستقبال وتخزين واعادة شحن البضائع ومنطقة حرة لخدمة منطقة شمال الخليج العربي.

كما أن أرض موقع المشروع البكر تتميز بطبيعة مناسبة لاقامة المشاريع السياحية والترفيهية اضافة إلى إقامة مناطق لحضانة المشاريع الإبداعية الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية المتطورة للمعلومات والاتصالات.

ويشكل مشروع مدينة الحرير فرصة سانحة لتقديم مفاهيم معيشة صحية معاصرة ذات أساليب مستدامة لإعاشة قرابة 440 ألف نسمة وتوفير قرابة 220 ألف وظيفة عمل وتحقيق ناتج قومي يصل إلى 7 مليارات دينار.

يذكر أن الحكومة قد أحالت مشروع قانون إلى مجلس الأمة لإنشاء هيئة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان يحتوي على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المدينة ومن أهم ملامح مشروع القانون المقدم لمجلس الأمة:

٭ اختصار الدورة المستندية وتسهيل الإجراءات.

٭ مواكبة التطور والتنمية.

٭ ضمان الرقابة والشفافية.

٭ توفير مصادر دخل اضافية للدولة.

٭ انشاء وتطوير المدينة بواسطة القطاع الخاص دون أي أعباء على المال العام.