أكدت دولة الكويت انه بعد مضي 15 يوما على اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف اطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوما من اعتماد القرار في كل انحاء سورية فإنه ومع الأسف الشديد لايزال هناك غياب تام لتنفيذ أحكامه.
جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي التي ألقاها نيابة عن دولة الكويت والسويد خلال جلسة مجلس الأمن حول سورية وتنفيذ القرار رقم 2401 هنا.
وأوضح العتيبي «ان القرار جاء بهدف ايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وانهاء الحصار على المناطق السكنية ولا تزال العمليات العسكرية في سورية تمنع ايصال المساعدات الإنسانية والطبية الى كل المناطق السورية وتحديدا في الغوطة الشرقية وبشكل خاص من قبل السلطات السورية».
وذكر العتيبي ان فرق الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني لم تتمكن من توفير المساعدات الإنسانية بشكل آمن في الغوطة الشرقية التي تمثل الاولوية من ضمن المناطق السورية باعتبارها محاصرة منذ عام 2013 ويقطنها نحو 400 الف شخص.
وفي اشارة الى عدد من الملاحظات حول تطبيق القرار، قال العتيبي: «لقد تابعنا بقلق عميق عدم قدرة الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني على الدخول الى المناطق المحاصرة والعقبات والعراقيل التي واجهت عملها في بعض المناطق».
واشار الى ما «حدث في دوما بالغوطة الشرقية يوم 5 مارس وهو اليوم الأكثر دموية منذ اعتمادنا للقرار 2401 بعد مقتل 100 شخص على الأقل فقط في يوم واحد في ذلك اليوم كانت آمال المدنيين متعلقة بالحصول على المساعدات الإنسانية التي تبقيهم على قيد الحياة وكنا نتطلع لأن تكون اول مبادرة ايجابية بالوصول الى نحو 90 الف شخص يحتاجون تلك المساعدات في الغوطة الشرقية».
وأضاف العتيبي «ان ما حدث هو انخفاض ذلك العدد الى اكثر من النصف نتيجة قيام السلطات السورية بإزالة المواد الطبية اللازمة من حمولة تلك القوافل دون مبررات واضحة وعلى الرغم من ان السلطات السورية كانت على علم مسبق وفقا للإجراءات المتبعة بكل محتويات تلك القوافل الإنسانية».
وتابع قائلا: «ان ما يبعث على القلق العميق هو اضطرار قوافل الأمم المتحدة وشركائها الى وقف عملياتها قبل اتمام افراغ حمولتها بسبب استمرار القصف الجوي المتواصل على دوما ونطالب السلطات السورية بإعطاء اذن فوري لقافلتين اسبوعيا الى الغوطة الشرقية ووجهة اضافية اخرى بناء على طلب الامم المتحدة».
وطالب العتيبي جميع الأطراف بتوفير الضمانات الأمنية المناسبة لهذه القوافل والسماح لموظفي الأمم المتحدة بمرافقة القوافل مجددا التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف وعلى وجه الخصوص السلطات السورية بمسؤولياتهم في حماية كل العاملين في المجال الإنساني بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ورحب بدخول ما تبقى من قوافل انسانية تحمل مواد غذائية مقدمة من الصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي الى دوما يوم الجمعة الماضي وهي المرة الثانية التي تدخل فيها قوافل انسانية الى تلك البلدة خلال اسبوع حيث يجب البناء على هذا الأمر نحو تكثيف عدد القوافل الأسبوعية الى الغوطة الشرقية بشكل مستدام.
واكد العتيبي من جديد مطالبة المجلس بالإجلاء الطبي الفوري غير المشروط على اساس الحاجة الطبية ابتداء من هذا الأسبوع ومطالبة السلطات السورية بمنح الإذن والعمل للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين لتحقيق هذه الغاية.
ورأى «ان استمرار القتال حتى الآن وتحديدا عبر الغارات الجوية التي لم تتوقف يدعونا الى مطالبة السلطات السورية مجددا على وجه الخصوص بالالتزام بأحكام القرار والقانون الدولي في سبيل فتح المجال امام المساعدات الإنسانية للوصول الى المحتاجين ونعتقد بأن فرض هدنة يومية لمدة خمس ساعات في الغوطة الشرقية أمر لا يساعد على تنفيذ القرار».
وأشار الى «ان الأمم المتحدة أكدت أن أعداد المقاتلين من الجماعات الإرهابية المصنفة في قائمة مجلس الأمن في الغوطة الشرقية لا يتجاوز 350 مقاتلا ولا يمكن القبول باستمرار العمليات العسكرية بحجة مكافحة الإرهاب عندما تمنع بشكل فعال تسليم المساعدات الإنسانية خلافا لمتطلبات القرار».
وشدد على ان القرار 2401 الذي تم اتخاذه بالإجماع هو واجب النفاذ بشكل فوري على جميع الأطراف وفي هذا الصدد «اخذنا علما باستعداد بعض المجموعات المعارضة في الغوطة الشرقية للالتزام بأحكام القرار وطرد الجماعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن ونعرب عن دعمنا للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للامين العام ستيفان ديمستورا من اجل تفعيل ذلك دون تأخير».
وبين العتيبي ان الاستماع الى احاطة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة اليوم حول حالة تنفيذ القرار 2401 هو أحد ادوات المراقبة التي تضمنها القرار لكن تبقى الآليات الرئيسية في اتفاقات وقف اطلاق النار الموجودة اصلا ومنذ مدة ما بين اطراف النزاع واهمها اتفاق «استانا» الذي ترعاه الدول الضامنة روسيا وتركيا وايران والاتفاق الذي تشرف عليه كل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية المنبثق عن مجموعة الدعم الدولية لسورية.
ولفت الى ان القرار اكد على ضرورة تفعيل هذه الاتفاقات في سبيل التوصل الى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما بهدف وصول مستدام للمساعدات الإنسانية في كل مناطق سورية، داعيا اطراف تلك الاتفاقات الى مضاعفة جهودهم في سبيل تنفيذ احكام القرار 2401.
وأفاد العتيبي بأن «الموقف الموحد الذي وجهه مجلس الأمن للشعب السوري وللعالم باعتماده القرار 2401 يوم 24 فبراير الماضي يجب استثماره على نحو سريع وفعال فالقرار انساني بالدرجة الاولى وهناك مسؤولية جماعية علينا كأعضاء في مجلس الأمن خاصة الأطراف ذات التأثير في صون مصداقيتنا امام العالم والعمل على تنفيذ احكام القرار 2401».
وشدد على ان احكام القرار صالحة حتى بعد مرور 30 يوما من تاريخ اعتماده مؤكدا التزام الكويت الكامل بالاستمرار بالمتابعة الحثيثة لحالة تنفيذ القرار في التقارير الشهرية للمجلس «ولن ندخر جهدا لإحراز تقدم في التنفيذ لاسيما ان هذا الشهر يصادف بداية السنة الثامنة من الصراع في سورية».
وعبر العتيبي عن الأسف بأنه «لا تزال هناك حاجة لوقف العنف في سورية فضلا عن الحاجة لوصول قوافل المساعدات الإنسانية اسبوعيا عبر خطوط النزاع وعمليات الإجلاء الطبي وحماية المدنيين والمستشفيات وانهاء الحصار اذ لا يمكننا خذلان الشعب السوري وسنواصل السعي لتنفيذ هذه المطالب المشتركة التي حددناها».
وختم العتيبي كلمته بتجديد التذكير بأن غياب اي تسوية سياسية للنزاع في سورية استنادا الى قرار مجلس الأمن 2254 سيؤدي الى المزيد من التدهور في الوضع الإنساني.